- قدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب شكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي بشأن ما اعتبرته شبهات اختلالات جسيمة شابت تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الجديدة، التابعة لجهة الدار البيضاء–سطات.
- وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي، أن تقارير صادرة عن مفتشية وزارة الداخلية إلى جانب محاضر ذات صلة، كشفت عن مؤشرات تبديد أموال عمومية وتضارب مصالح، جراء خروقات مالية وإدارية طالت عدداً من المشاريع المنجزة ما بين سنتي 2019 و2022.
- وبحسب المعطيات ذاتها، بلغت قيمة الاعتمادات المالية المرصودة لتلك المشاريع نحو 522,5 مليون درهم، في حين لم تتجاوز النفقات المنفذة 269,7 مليون درهم، وسط شبهات تلاعب بالفواتير وتقارير مكتب دراسات واحد احتكر أغلب الملفات.
- كما سجلت الهيئة حصول جمعية واحدة على تمويل بقيمة مليوني درهم لمشروع غير مؤهل ولم يُعرض على اللجنة المختصة، فضلاً عن استعمال أموال المبادرة لتغطية نفقات شخصية.
- وكشفت الشكاية أيضاً عن تعثر 12 مشروعاً بسبب غياب العقارات أو الدراسات التقنية اللازمة، إلى جانب دعم تعاونيات وجمعيات في وضعية مخالفة للقانون، إضافة إلى بروز مشاريع وُصفت بـ”الوهمية” لا وجود لها سوى على الورق.
- وطالبت الهيئة بفتح تحقيق معمق في هذه الاختلالات التي تمس جوهر مبادئ الحكامة والمحاسبة، معتبرة أنها تعكس إخلالاً واضحاً بالمساطر القانونية المرتبطة بتدبير وتتبع وتقييم المشاريع العمومية.
