- أثار نوفل البعمري، المحامي ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جدلاً قانونياً حول طريقة تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في المغرب يوم 22 غشت 2025، مؤكداً وجود ثغرات تهدد حقوق الضحايا والمطالبين بالحق المدني.
- وأوضح البعمري، في منشور له، أن عدداً من المحاكم أصدرت منذ دخول القانون حيز التنفيذ أحكاماً بالعقوبات البديلة، خصوصاً الغرامات اليومية، غير أن هذه الأحكام غالباً ما تُنفذ من دون اشتراط الإدلاء بما يفيد الصلح أو التنازل لفائدة باقي أطراف الدعوى، كما نص عليه المشرع لضمان الحقوق المالية.
- وأشار إلى أن الاكتفاء باستبدال العقوبة السالبة للحرية بالغرامة اليومية، من دون التنصيص على تسوية الوضع المالي للضحايا، يشكل إهداراً لحقوقهم، مضيفاً أن الأمر يتكرر في ملفات إهمال الأسرة، حيث تُطبق العقوبة البديلة دون التأكد من استفادة الزوجة أو المطلقة والأبناء من مستحقاتهم.
- واعتبر البعمري أن هذا الخلل يكرّس نوعاً من الامتياز لفائدة المتهمين الميسورين على حساب الضحايا، داعياً إلى ضرورة تدارك النقص أو توضيح المساطر للعموم حتى لا تتحول العقوبات البديلة إلى أداة تمييزية تمس بمبدأ العدالة والإنصاف.
