أثار دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ الشهر الماضي العديد من التساؤلات حول الفئات المستفيدة من مقتضياته، خاصة ما يتعلق بالمحكومين قبل صدور هذا النص القانوني.
ومع شروع المحاكم في إصدار أولى الأحكام بعقوبات بديلة ضمن القضايا الجديدة المعروضة عليها، عاد الجدل من جديد حول إمكانية إدماج المعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية قبل اعتماد القانون.
وفي هذا السياق أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الاستفادة من مقتضيات القانون مفتوحة في وجه الجميع، سواء المحكومين الجدد أو القدامى، مؤكداً أن الشرط الأساسي هو احترام الضوابط والمعايير التي ينص عليها التشريع الجديد.
ويُنتظر أن يساهم هذا التوضيح في طمأنة عدد من المتابعين والمهتمين بالشأن القضائي والحقوقي، خاصة وأن العقوبات البديلة تأتي في إطار توجه يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون وتعزيز مقاربات الإدماج الاجتماعي.
