تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
بعد أربع سنوات على تعيينه رئيسا للحكومة، يجد عزيز أخنوش نفسه في قلب وضع سياسي معقد، تتقاطع فيه الضغوط الشعبية مع حسابات مؤسساتية دقيقة، فحسب معطيات تداولتها مصادر متطابقة، نقلًا عن مقربين، فإن رئيس الحكومة عبّر في أكثر من مناسبة عن إحساسه بـ”ثقل المرحلة” وصعوبة الاستمرار بالوتيرة نفسها، حتى أنه لوّح، في لحظات ضيق، بإمكانية تقديم استقالته، وإن كانت هذه الفرضية لم تلق تجاوبًا في المستويات العليا.
في المقابل، لا تُسجّل أي إشارة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص هذه المعطيات، ما يترك الباب مفتوحًا أمام التأويلات، خصوصًا في ظل تراجع منسوب الثقة الشعبية في العمل الحكومي، فبينما تحرص بعض المنابر الإعلامية على الترويج لحصيلة منجزات اقتصادية واجتماعية، تُجمع قراءات سياسية على أن صورة الحكومة تآكلت بفعل الارتفاع المتواصل للأسعار وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة.
حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده أخنوش، أصبح في مرمى الانتقادات بشكل غير مسبوق. تُوجَّه له اتهامات بـ”الانفراد بالقرار” و”تهميش حلفاء الأغلبية”، خصوصًا في ملفات حساسة وهو ما يعمّق الانطباع بأن الحكومة تفتقر إلى انسجام سياسي متماسك، في وقت تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية وتتعاظم آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الداخل.
مع ذلك، يرد مقربون من الحزب بأن الحكومة تشتغل في ظروف صعبة، نجحت رغمها في تسجيل “نتائج ملموسة” في ملفات كبرى، وأنها بحاجة إلى “الوقت الكافي” لتنفيذ البرنامج الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان.
الوضع الراهن يضع أخنوش أمام معادلة دقيقة: بين واقع اجتماعي يغلي بالاحتجاجات والانتقادات، وبين رهان سياسي على استكمال الولاية الحكومية دون تصدعات أكبر، غير أن سؤال الثقة سيظل مطروحًا بقوة، ما لم تُقدِم الحكومة على إعادة ترتيب أولوياتها والتوجه مباشرة إلى جوهر معاناة المواطنين.
