تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
شهدت منطقة تاويمة بمدينة الناظور تدخلاً أمنياً عاجلاً أسفر عن إغلاق محل لبيع الملابس الرجالية، بعد عرض منتجات وصفها الأمن بـ”الاستفزازية”، لارتباطها برموز تُحاكي أسلوب العصابات المحلية، وذلك في سياق حساس أعقب حفل زفاف موسى، الذي أثار جدلاً واسعاً على المستوى المحلي.
وحسب مصادر إعلامية، فقد تضمنت بعض الملابس رسوماً لأسلحة بيضاء وكتابات مرتبطة بمدينة أزغنغان، ما دفع المصالح الأمنية إلى اعتبارها محاكاة مباشرة لرموز تُستعمل من قبل شبكات إجرامية، خاصة بعد تداول صور من حفل الزفاف تُظهر الشباب وهم يرتدون تصاميم مشابهة، التدخل الأمني استهدف منع أي “تمدد” لهذه الرموز في الفضاء العام، حماية للنظام العام ومنع أي إشارات قد تُشجع على ثقافة العنف بين الشباب.
القضية تفتح نقاشاً أوسع حول حدود حرية التعبير والموضة مقابل الأمن، إذ يشير المراقبون إلى أن الملابس والتصاميم لم تعد مجرد “زي”، بل أصبحت تُستعمل أحياناً كرموز غير مباشرة للانتماء إلى مجموعات معينة، وهو ما يطرح تحديات على السلطات للتمييز بين التعبير الفني والتهديد الأمني الفعلي.
كما يُبرز الحادث كيف يمكن لحدث اجتماعي مثل حفل زفاف موسى أن يتحول إلى نقطة إشعال للجدل، حين يتم ربطه برموز شبابية يربطها المجتمع بالأنشطة الإجرامية، ما يجعل المسؤولين يلجأون إلى إجراءات صارمة للسيطرة على الوضع، حتى لو كان التدخل محل نقد من بعض الجهات الحقوقية أو الثقافية التي تعتبره تضييقاً على حرية الشباب في اختيار ملابسهم.
في النهاية، يطرح الحادث سؤالاً واضحاً: كيف يمكن التوفيق بين حماية الأمن العام وبين السماح بحرية التعبير والموضة، خاصة في مدن الشمال التي تشهد تصاعداً في التوتر الاجتماعي، وفي ظل أحداث مثل حفل زفاف موسى التي تتجاوز مجرد مناسبة اجتماعية لتصبح مؤشراً على ثقافات فرعية محل مراقبة؟
