في وقت يعيش فيه المغرب على إيقاع توتر اجتماعي واحتجاجات شبابية مطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية صفقة مثيرة للجدل تصل قيمتها إلى نحو نصف مليار سنتيم، تحت عنوان « افتحاص صفقات الوزارة برسم سنتي 2023 و2024 ».
الصفقة التي وقّعها الوزير أمين التهراوي تحمل الرقم 85/2025/2 وتغطي افتحاص حوالي 150 صفقة سابقة تراوحت قيمتها بين 3 ملايين و461 مليون درهم، وفق ما ورد في دفتر التحملات المؤرخ في 30 يونيو 2025، ما يثير تساؤلات حول جدوى صرف هذا المبلغ الضخم في ظرفية دقيقة تعرف فيها المستشفيات خصاصاً في الأطر والمعدات والأدوية.
منتقدون اعتبروا أن الصفقة، رغم أنها مؤطرة قانونياً، تطرح علامات استفهام حول الأولويات الحقيقية لوزارة الصحة، التي تواجه اليوم تحديات متزايدة في تحسين الخدمات العمومية وتأهيل البنية التحتية المهترئة في عدد من المدن والمناطق الهشة.
وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المغاربة، يرى مراقبون أن صرف نصف مليار سنتيم على افتحاص داخلي لصفقات سابقة، يبعث رسالة غير مريحة للرأي العام، خاصة وأن القطاع الصحي ما زال يعاني من تأخر في تنفيذ إصلاحاته الكبرى التي وُعد بها في إطار ورش الدولة الاجتماعية.
الصفقة إذن تضع الوزير التهراوي في قلب نقاش ساخن حول الشفافية وترشيد النفقات، خصوصاً في وقتٍ تتعالى فيه الأصوات المطالبة بالمحاسبة وربط المسؤولية بالنتيجة، وسط أزمة ثقة تتسع يوماً بعد آخر بين المواطن والإدارة العمومية.
