ضبط تهريب المخدرات في شاحنات النقل الدولي يثير تساؤلات حول مسؤولية المهنيين
تحريـــر :هنـــد أكجيـــل
شهد ميناء طنجة المتوسط في الآونة الأخيرة تزايدًا في عمليات ضبط شحنات المخدرات التي كان أصحابها ينوون تهريبها إلى الخارج وذلك داخل شاحنات مخصصة لتصدير المنتجات المغربية، هذا الوضع يضع أرباب شركات النقل الدولي والمهنيين العاملين في هذا القطاع تحت دائرة الشك خاصة بعد تورط بعضهم في عمليات تهريب غير مشروعة.
يعتقد العديد من المتابعين أن هناك علاقة غير شرعية بين النقل الدولي والمخدرات إلا أن ممثلي هيئات النقل لا يبدو عليهم القلق حيال هذا الانطباع.
مصدر مسؤول من ميناء طنجة المتوسط أكد أن عمليات الضبط لا تعكس بالضرورة نشاط الشركات المصدرة بل تتعلق في كثير من الأحيان بسلوكيات فردية للسائقين ،وأوضح أن التهريب يمكن أن يتخذ شكلين: إما سائق يحمل كمية صغيرة من المخدرات في حقيبته مما يعرضه للمساءلة القانونية أو كميات كبيرة مدسوسة داخل الشاحنة مما يجعل الشركة مسؤولة.
وأضاف المصدر أنه في حالة توجيه التهم قد يكون هناك إمكانية للصلح عبر دفع غرامة تحدد حسب الكمية المضبوطة والتي تكون عادة ضعف قيمتها.
من جهته قال عامر زغينو رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات إن الجمعية لا تشعر بالقلق إزاء هذه القضية مشيرًا إلى أن المسؤولية تتحدد وفقًا للظروف المحيطة بكل حالة وذكر أن الجمعية تتخذ إجراءات صارمة في حال ثبوت تورط أي عضو في عمليات التهريب حيث يتم شطبه من الجمعية.
تستمر هذه القضية في إثارة الجدل حول مسؤولية شركات النقل وتحديات مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود.
