قضت المحكمة الإدارية بفاس مؤخراً بإلزام جماعة فاس بأداء تعويض مالي قدره 25 ألف درهم لصالح طفل تعرض لعضة كلب ضال الحكم الدي جاء استجابة لشكاية تقدمت بها عائلة الضحية بعد تعرض ابنها لإصابات جسدية ونفسية جراء الحادث.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض الطفل لعضة كلب في أحد أحياء مدينة فاس مما استدعى نقله لتلقي العلاج وسط تنديد من ساكنة المنطقة بانتشار الكلاب الضالة بشكل متزايد في الأحياء السكنية.
المحكمة اعتبرت في حيثيات حكمها أن الجماعة مسؤولة عن توفير بيئة آمنة للمواطنين وأن إهمالها في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة يمثل تقصيراً يستوجب التعويض.
الحكم القضائي يعيد تسليط الضوء على أزمة الكلاب الضالة بالمغرب والتي أصبحت تشكل هاجساً يومياً لدى العديد من المواطنين وسط مطالبات بتدخلات جذرية من الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة.
