حكومة أخنوش تُثقل كاهل المغرب بالديون وتُعمِّق أزماته الاقتصادية…. التي سيدفع ثمنها المواطن المغربي لعقود.

تُشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى استمرار ارتفاع الدين العمومي في المغرب خلال عامي 2025 و2026، حيث يُتوقع أن يصل إلى مستويات تتجاوز ما كان عليه قبل أزمة كوفيد-19 حيث يُقدَّر أن يبلغ الدين العمومي الإجمالي نحو 83.3% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول عام 2025 مع استقرار دين الخزينة عند 69.9%، مما يكشف استمرار اعتماد الحكومة على الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية الإنفاق العام وتمويل المشاريع التنموية.

التوجه نحو التمويل المحلي يبرز من خلال ارتفاع الدين الداخلي المتوقع إلى 52.4% من الناتج الداخلي الإجمالي بينما سيستقر الدين الخارجي عند 17.5%، كما سيبلغ الدين الخارجي المضمون 13.4% في 2025 ما يُظهر استمرار الحاجة إلى تمويل المشاريع الكبرى.

أما على المستوى النقدي قرر بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5% لدعم الاقتصاد وهو إجراء يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز الاقتراض من القطاع الخاص يُتوقع أن تنمو القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 6.2% في عام 2025، بينما ستزداد القروض الصافية للإدارة المركزية بنسبة 6.9%، مما يُبرز ارتفاع احتياجات التمويل الحكومي.

من جهة أخرى يُرتقب أن تنمو احتياطيات العملة الأجنبية بنسبة 2.2%، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني كما ستشهد الكتلة النقدية توسعًا بنسبة 5%، وهو ما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة السيولة المالية في الأسواق.