تعديلات مدونة الأسرة.. نقاش مجتمعي وتحليل قضائي يكشف أولويات القضايا الأسرية بالمغرب.

بقلــم : هاجــر القــاسمــي

تتواصل النقاشات الحقوقية والمجتمعية في المغرب حول التعديلات المنتظرة لمدونة الأسرة والتي تهدف إلى معالجة الإشكالات المتعلقة بالزواج، الطلاق والنسب بعد و مرور نحو عشرين عامًا على دخول المدونة الحالية حيز التنفيذ تتزايد الدعوات لتحديث النصوص القانونية بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية ويحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات الأسرية.

في هذا السياق أظهر تحليل حديث أُجري على 1178 قرارًا صادراً عن محكمة النقض منذ اعتماد المدونة، ترتيب القضايا التي تستحوذ على النصيب الأكبر من النقاش القانوني و تصدرت القضايا المرتبطة بالطلاق ومستحقاته بنسبة 26 بالمائة، تليها القضايا المتعلقة بثبوت الزوجية والنسب أو نفيه بنسبة 20 بالمائة ، أما القضايا المرتبطة بالحضانة فقد جاءت بنسبة 10 بالمائة متساوية مع القضايا الخاصة بالنفقة على الأهل والزوجة غير المطلقة في حين حلت قضايا النفقة عموماً في مرتبة أدنى بنسبة 9 بالمائة.

هذه الأرقام تعكس واقعًا معقدًا تعيشه الأسر المغربية حيث تبرز تحديات مستمرة في تحقيق التوازن بين النصوص القانونية وواقع التطبيق في ظل ذلك يُطرح سؤال جوهري: هل ستتمكن التعديلات المرتقبة من معالجة القضايا الأساسية التي كشفت عنها الممارسة القضائية؟ أم أن الطريق ما زال طويلاً لتحقيق إصلاح عميق وشامل يضمن استقرار الأسرة المغربية ويحمي حقوقها؟