فضيحة فساد تهز حزب الأصالة والمعاصرة في مدينة سيدي قاسم بعد تحويل مشروع اجتماعي إلى فندق خاص بالقصاير والشيخات..
بقلــم : هاجــر القــاسمــي
تتوالى الفضائح التي تكشف عن حجم الفساد في عدد من المدن المغربية وكان آخرها الفضيحة التي هزت مدينة سيدي قاسم حيث كشف تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات عن تورط مسؤولين محليين من حزب الأصالة والمعاصرة في تحويل مشروع اجتماعي مخصص لخدمة الشباب إلى فندق فاخر خاص المشروع الذي كان من المفترض أن يخدم مصالح المواطنين ويدعم الشباب من خلال توفير بيئة تدريبية اجتماعية تحول إلى مكان للترفيه الخاص بإقامة سهرات الشيخات مما أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف السكان والمجتمع المدني.
وفقًا للتحقيقات الأولية تم تحويل الأرض المملوكة للدولة والتي كانت مخصصة لبناء مركز اجتماعي متعدد الاختصاصات إلى فندق فاخر يحمل اسم “بناصا سنتر” دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة في خرق واضح للقوانين والأنظمة المعمول بها هذا التغيير الجذري في طبيعة المشروع يثير تساؤلات عدة حول كيفية السماح بذلك خاصة في وقت كانت فيه الدولة بحاجة ماسة إلى استثمار هذه المشاريع في تحسين الظروف الاجتماعية والتطوير المهني للشباب.
ما يزيد من تعقيد القضية هو أن أكثر من مليار و500 مليون سنتيم من أموال الدولة تم استثمارها في هذا المشروع،ط وهو مبلغ كان من المفترض أن يُستخدم في تحقيق الأهداف الاجتماعية الأصلية وبالإضافة إلى ذلك شملت المخالفات منح تراخيص بناء بأثر رجعي وهو ما يعكس تغاضي الجهات المعنية عن المخالفات القانونية.
التقرير أشار إلى تورط عدد من المسؤولين البارزين في هذه المخالفات منهم رئيس المجلس الجماعي ورئيس المجلس الإقليمي الحالي والسابق مما يبرز حجم الاستغلال الممنهج للسلطة في المنطقة وبدأت التحقيقات بعد شكاية تقدم بها أحد أعضاء المجلس الإقليمي ليتم إحالة الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت التحقيق في كافة تفاصيل القضية لتحديد المسؤوليات.
هذه الفضيحة تعد بمثابة ضربة جديدة للثقة العامة في المؤسسات الحكومية والمنتخبين حيث تسود مشاعر الإحباط في صفوف المواطنين الذين بدأوا يفقدون الأمل في قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع تنموية حقيقية وتكشف هذه القضية عن ضعف الرقابة وتجاوزات خطيرة في مسارات تنفيذ المشاريع مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة والهيئات المعنية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي.
