مشروع قانون الإضراب يضع حكومة أخنوش في مواجهة ساخنة مع النقابات … هل هي بداية النهاية ؟!
بــقـلـم : هــاجــر القــاســـمـي
تتجه الأوضاع الاجتماعية في المغرب نحو مزيد من التوتر بعد تقديم يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات لمشروع قانون تنظيمي للإضراب والذي اعتبرته النقابات الأكثر تمثيلية تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات الشغيلة وضربة لحق الإضراب الذي يكفله الدستور المغربي.
مشروع القانون الذي عادت الحكومة لإحيائه بعد سنوات من التجميد يتضمن مقتضيات مثيرة للجدل من بينها إلزامية إشعار المشغل قبل خوض أي إضراب وتحديد شروط صارمة للاعتراف بشرعية الإضراب إضافة إلى إمكانية توقيع عقوبات ضد المضربين في بعض الحالات وهو ما اعتبرته النقابات “إفراغًا للإضراب من مضمونه وتجريده من أي تأثير حقيقي”.
في المقابل تدافع الحكومة عن مشروع القانون باعتباره “خطوة ضرورية لتنظيم الممارسة النقابية” وتزعم أنه يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الأجراء وضمان استمرارية المقاولات غير أن هذه التبريرات لم تُقنع المركزيات النقابية الكبرى التي دعت إلى التصعيد وخوض احتجاجات واسعة ضد تمرير هذا القانون.
الاحتقان المتزايد في الساحة الاجتماعية يضع حكومة عزيز أخنوش أمام تحدٍ حقيقي حيث تواجه معارضة قوية من النقابات التي تعتبر أن تمرير هذا القانون سيؤدي إلى “تقييد غير مسبوق للحقوق النقابية” مما قد يفجر موجة من الإضرابات والاحتجاجات في مختلف القطاعات.
ويرى مراقبون أن إصرار الحكومة على تمرير القانون دون توافق واسع مع النقابات قد يكون الشرارة التي تؤجج الغضب الاجتماعي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن المغربي وبذلك يبدو أن مشروع السكوري قد يتحول إلى “القشة التي ستقصم ظهر الحكومة” في حال استمرت في تجاهل مطالب الفرقاء الاجتماعيين وعدم الاستجابة لتحفظاتهم.
