حزب الحركة الشعبية يرد على الانتقادات بشأن دعمه لقانون الإضراب.
بــقـلـم : هــاجــر القــاســـمـي
في سياق الجدل الذي أثاره تصويت حزب الحركة الشعبية لصالح قانون تنظيم الإضراب كونه في المعارضة، أصدر الحزب بياناً توضيحياً أكد فيه أن موقفه الإيجابي لا يتعارض مع دوره كمعارضة بنّاءة بل يعكس التزامه بمبادئه الفكرية ومصلحة الوطن العليا و جاء ذلك ردًا على الانتقادات التي اتهمته بالوقوف ضد رغبة المواطن المغربي وتجاهل مطالب النقابات.
وأوضح الحزب عبر أمينه العام محمد أوزين أن دعمه لهذا القانون يأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأجراء وحقوق المشغلين مع الحفاظ على استقرار النسيج الاقتصادي والاجتماعي وأكد البيان أن القانون في نسخته المعدلة يراعي التوازن المطلوب ويُصاغ بناءً على الحوار والتوافق مع مختلف الأطراف المعنية.
وأشار أوزين إلى أن موقف الحزب لا يعني تراجعًا عن دوره كمعارضة بل هو تأكيد على نهج “المعارضة البناءة” التي تسعى لتقديم البدائل وتعزيز التشريعات التي تخدم المواطن والوطن وأكد أن الحزب عمل على إدخال تعديلات مهمة على مشروع القانون لضمان عدم المس بحقوق الأجراء والنقابات.
كما شدد الحزب على أهمية التعامل مع الملفات التشريعية بمنظور شامل ومبني على الحوار المؤسسي بعيدًا عن المزايدات السياسية أو الشعارات الفارغة واعتبر أن دوره كحزب معارض لا يمنعه من التصويت على القوانين التي تخدم مصلحة البلاد مع التأكيد على التزامه بالدفاع عن حقوق المواطنين وتعزيز المكتسبات الديمقراطية.
واختتم الحزب بيانه بالإشارة إلى أن أي قانون يصدر يجب أن يكون نتاجاً لتوافق وطني وحوار موسع وهو ما سعى إليه حزب الحركة الشعبية من خلال مواقفه الداعمة للتعديلات التي تعزز العدالة الاجتماعية وتراعي مصالح جميع الأطراف.
