العدالة الرقمية بلا قاضٍ..هل أصبحت السوشيال ميديا منصة للإعـ.ـدام المعنوي دون محاكمة ؟!
“بــقـلـم : هــاجــر القــاســـمـي
في عصر التكنولوجيا الحديثة لم تعد العدالة تقتصر على أروقة المحاكم حيث تُوزن الأدلة وتُطبق القوانين بل امتدت إلى فضاء رقمي مفتوح حيث يمكن لمنشور واحد أن يكون بمثابة حكم نهائي غير قابل للاستئناف، فقد باتت وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دور القاضي والجلاد حيث يمكن لتغريدة أو مقطع فيديو سريع الانتشار أو حتى رسالة مجهولة المصدر أن تطيح بشخصيات عامة أو تقضي على مستقبل مهني دون تحقيق أو مساءلة.
تشهد منصات التواصل الاجتماعي يوميًا حالات محاكمات علنية غير رسمية يتم فيها تداول التهم وتوزيع الأحكام دون الحاجة إلى أدلة قانونية وقد أصبح التأثير السريع لهذه الوسائل سلاحًا ذو حدين إذ يمكن أن يساهم في كشف الفساد والمخالفات لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام التشهير والإدانة المسبقة فمجرد اتهام غير مدعوم بأدلة كافية قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على الأفرادو تشمل فقدان الوظائف والعزلة الاجتماعية وحتى التهديدات المباشرة.
ومع غياب إطار قانوني واضح ينظم هذه الظاهرة يطرح تساؤل جوهري حول مستقبل العدالة في العصر الرقمي: هل يمكن إيجاد توازن بين حرية التعبير وحقوق الأفراد في الحماية من التشهير؟ وهل ستتدخل الجهات التشريعية لتنظيم هذا الفضاء الذي تحول إلى محكمة مفتوحة للجميع؟
تبقى هذه الأسئلة مطروحة في ظل استمرار ظاهرة “المحاكمات الرقمية” التي تهدد قيم العدالة التقليدية مما يجعل الحاجة ملحة لوضع ضوابط قانونية تحمي الأفراد دون تقييد حرية الإعلام والتعبير.
