شبهات فساد تلاحق عبد السلام بلقشور رئيس جماعة الزمامرة والهيئة الوطنية لحماية المال العام تدخل على الخط.
.يجد رئيس جماعة الزمامرة عبد السلام بلقشور نفسه مرة أخرى في قلب جدل قضائي بعد أن وجهت له اتهامات ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ التدليس والاحتيال هذه الاتهامات جاءت على خلفية شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إلى الوكيل العام لدى المحكمة الاستئنافية بالجديدة مطالبة بفتح تحقيق معمق حول تدبير الشأن المحلي بجماعة الزمامرة.
الشكاية التي توصلت بها الجهات القضائية استندت إلى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 والذي رصد اختلالات مالية وإدارية خطيرة داخل الجماعة وأشارت الهيئة الحقوقية في شكواها إلى وجود تجاوزات في إبرام الصفقات العمومية خصوصًا تلك المتعلقة بمشروع تأمين حافة قناة الري، حيث تم إبرام صفقة بمبلغ 2.654.148 درهم مع إحدى الشركات لإنجاز أشغال التطهير السائل والتبليط غير أن المشروع عرف توقفًا غير مبرر دام أكثر من سنتين.
وبعد تبادل المراسلات بين الجماعة والشركة المكلفة بالأشغال أقرت الجماعة في رسالة رسمية بتاريخ 20 يونيو 2014 بوجود تجاوزات في الكميات المتعلقة ببعض الأشغال، ما أدى إلى قرار فسخ الصفقة وإبرام أخرى جديدة لاستكمال المشروع، هذه الخطوة أثارت تساؤلات كثيرة حول شفافية تدبير الموارد المالية بالجماعة ومدى احترام القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
وفي الوقت الذي يترقب فيه الرأي العام مجريات التحقيق في هذه القضية تطرح تساؤلات حول مدى قدرة المؤسسات الرقابية والقضائية على وضع حد لظاهرة الفساد في تدبير الشأن المحلي أم أن هذا الملف سينضم إلى قائمة القضايا التي انتهت دون محاسبة.
