محلية

استغلال النفوذ بجماعة مسكورة: ساكنة تستنكر وتطالب بالإنصاف.

بقلــم: هــاجــر القـاسـمـي

تعيش جماعة مسكورة بإقليم سطات على وقع استياء عارم من الساكنة بسبب ما يعتبرونه مظاهر استغلال النفوذ وسوء التدبير للشأن المحلي ، حيث أنه في الآونة الأخيرة أُثيرت قضايا تتعلق باستخدام الموارد العامة لصالح شخصيات نافذة على حساب المصلحة العامة، مما دفع المواطنين إلى رفع أصواتهم تنديدًا بهذه السلوكيات التي تهدد مبدأ العدالة الاجتماعية والشفافية في التسيير.

أبرز هذه القضايا تجلت في إغلاق بئر تم إنجازه من طرف المجلس الإقليمي أمام منزل الخليفة الأول لرئيس الجماعة، و هذا الإجراء أثار استغراب الساكنة التي كانت تعول على هذا المشروع لحل مشاكل المياه، إلا أن القرار المفاجئ بإغلاقه ترك العديد من علامات الاستفهام حول أسبابه الحقيقية، خاصة في ظل غياب أي توضيحات مقنعة من الجهات المعنية.

من جهة أخرى، تعالت الأصوات حول الطريق التي أنجزتها جهة الدار البيضاء-سطات، حيث كان من المقرر أن تربط بين أولاد حمو، أهل الشعبة، وأولاد سي سليمان، إلا أن الطريق تم تحويلها بشكل مفاجئ إلى منزل الخليفة الأول للرئيس، هذه الخطوة أثارت شكوكًا حول وجود “أياد خفية” استغلت المشروع لتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما اعتبرته الساكنة خرقًا صارخًا لمبادئ الشفافية والمساواة في توزيع المشاريع التنموية.

إضافة إلى ذلك، تفاجأت الساكنة بتعيين اثنين من أبناء الخليفة الأول في مناصب مرتبطة بمرافق لها شراكات مع الجماعة، الأول تم تشغيله كسائق لسيارة النقل المدرسي التابعة لجمعية شريكة، والثاني كعامل في جمعية مكلفة بمشاريع أوراش، هذه التعيينات وفقًا لساكنة المنطقة، تمت دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، مما يعكس استمرار مظاهر الزبونية والمحسوبية في تدبير الشأن المحلي.

في ظل هذه التطورات، أبدت الساكنة استنكارها الشديد لما وصفته بالتسيير العشوائي واللاديمقراطي داخل الجماعة، وطالبت بتدخل الجهات الوصية لوضع حد لهذه الممارسات التي تقوض جهود التنمية المحلية وتكرس مبدأ استغلال النفوذ، كما دعت إلى فتح تحقيق شفاف وشامل حول المشاريع التي يتم تنفيذها في المنطقة، لضمان أن تخدم جميع المواطنين دون تمييز.

إن الساكنة، وهي تواجه هذه التحديات، تأمل في أن تُعامل مطالبها بالجدية اللازمة، وأن يتم التصدي بحزم لكل الممارسات التي تضر بالمصلحة العامة، حمايةً لمبادئ العدالة والشفافية التي تشكل جوهر تدبير الشأن المحلي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى