حكم قضائي يلزم مؤسسة بنكية بتحمل مسؤولية اختلاس موثقة لودائع زبونة…
تحـــريـــر : هــاجــر القــاســـمـي
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمًا قضائيًا هامًا يتعلق بالمسؤولية البنكية وذلك بعدما قامت موثقة باختلاس ودائع مواطنة كانت مخصصة لاقتناء شقة سكنية وقد شكل هذا الحكم اجتهادًا قضائيًا بارزًا في تكريس حقوق العملاء وضمان الشفافية في المعاملات البنكية.
وأكدت المحامية فاطمة الزهراء التوابي أن هذا القرار يعكس التزام القضاء المغربي بحماية حقوق المستهلكين الماليين مشددة على أن المؤسسات البنكية تتحمل مسؤولية قانونية واضحة فيما يخص إدارة القروض والعقود المصرفية.
وأضافت أن الحكم يعزز العدالة المالية حيث اعتبر أن البنك ملزم باحترام الإجراءات الاحترازية المتبعة في تحويل الأموال وخاصة فيما يتعلق بالقروض الموجهة لشراء العقارات.
وبحسب مضمون الحكم فإن البنك لا يحق له مطالبة الزبون بأداء أقساط القرض إذا تم تحويل المبلغ مباشرة إلى الموثق دون التأكد من إتمام عقد البيع النهائي ورهن العقار وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها ويأتي هذا القرار ليؤكد أن الزبون لم يستفد فعليًا من القرض وبالتالي لا يمكن تحميله تبعات خطأ المؤسسة البنكية في التصرف بأمواله دون ضمانات قانونية كافية.
