إطلاق دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية بإقليم سطات لتعزيز التنمية المستدامة
شهد مقر عمالة سطات انعقاد لقاء خصص لإطلاق الدراسة المتعلقة بإعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية بالإقليم والذي يشكل أداة محورية في التخطيط الحضري لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة وتم خلال اللقاء تقديم عرض تفصيلي حول المؤهلات التي يتميز بها الإقليم والتحديات التي تواجه تنميته المجالية مع استعراض منهجية العمل والمراحل التي ستشملها الدراسة، بدءًا من التحليل المجالي.
وأكد عامل إقليم سطات إبراهيم أبو زيد أن تنفيذ مقتضيات هذا المخطط يجب أن يتم بناءً على دراسة شاملة تراعي الترابط القائم بين مختلف مكونات وثائق التعمير مشددًا على أهمية تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متناسقة كما أوضح أن المخطط سيساهم في تحديد المناطق العمرانية الجديدة وتحديد تواريخ السماح بعمليات التعمير، مع ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية والمناطق الغابوية نظرًا لأهميتها الاستراتيجية واعتبر أن الموقع الجغرافي المتميز للإقليم يشكل عاملاً مساعدًا لتنفيذ استراتيجيات تنموية فعالة، مما يستدعي تأهيل المجال الحضري عبر تطوير البنيات التحتية بما يتماشى مع البرامج القطاعية المختلفة كما دعا إلى مراعاة خصوصيات الجماعات الترابية ومعالجة تحديات التدبير الحضري لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين.
من جانبها أكدت وفاء ولد المعلم ممثلة مديرية التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن اللقاء يهدف إلى تعزيز المقاربة التشاركية في إعداد هذه الوثيقة التعميرية عبر تنظيم ورشات وتكوينات بمختلف الجماعات الترابية كما شددت على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين من مجالس ترابية ومصالح خارجية لإنجاز هذه الوثيقة التعميرية في أقرب الآجال حتى تكون مرجعية أساسية في التخطيط العمراني بالإقليم.
وفي السياق ذاته أوضح مدير الوكالة الحضرية بسطات سعيد لقمان أن المخطط سيحدد التوجهات الكبرى لتطور التجمعات العمرانية سواء الحضرية أو القروية مع التركيز على تنمية مندمجة تشمل تخطيط استعمال الأراضي وتحسين أنظمة التنقل وبرمجة التجهيزات الكبرى مما سيساهم في تحديد ملامح التطور المستقبلي للتجمعات العمرانية كما أبرز أن المخطط سيشكل إطارًا قانونيًا يؤطر وثائق التعمير مثل تصاميم التهيئة والتنمية وسيساهم في تحديد المواقع الاستراتيجية للاستثمارات بناءً على مؤشرات دقيقة تستند إلى المؤهلات الترابية والبنيات التحتية والموارد الاقتصادية والسياحية التي يتمتع بها الإقليم.
وعرف اللقاء حضور عدد من الفاعلين المحليين من بينهم رئيس جامعة الحسن الأول وممثلو المصالح الخارجية ورؤساء المجالس الترابية إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني حيث ناقش المشاركون مختلف التوجهات المرتبطة بإعداد وثيقة تعميرية حديثة تستجيب لمتطلبات التنمية خلال الـ25 سنة المقبلة بهدف تحسين التخطيط العمراني وضمان تنمية متوازنة ومستدامة للإقليم.
