فضيحة فساد عقاري تهز الدار البيضاء منعش عقاري يزور التصاميم ويستغل السلطات لسرقة ملايين الدولارات!
أجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا في ملف يتعلق بمافيا العقار لكن التحقيقات كشفت على خططا جهنمية يرتكبها أحد أكبر المنعشين العقاريين بالدارالبيضاء من أجل الاستيلاء على العقارات حيث أبدع خططا جهنمية من أجل توسعة الوعاء العقاري أرضية وعلوا.
فمن خلال الأبحاث والتحقيقات التي أجراها ضباط الشرطة التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاستعانة بأهل الخبرة توقفت مذهولة أمام أسوأ ما أنتجه الخبث البشري المدفوع بالجشع من قبل منعش عقاري كبير من أجل تحقيق شهوة الربح الغير المشروع وذلك عبر التزوير والتلاعب في التصاميم من أجل توسعة الوعاء العقاري وزيادة عدد المحلات والشقف أرضا وعلوا وكل هذا خارج القانون.
فعند التحقيق و التوغل في خبايا الجشع هدا المنعش العقاري تبين أن عمارة شاهقة من اثنا عشر طابقا بشارع عبد المومن بالدارالبيضاء تم الوقوف على تزوير التصاميم وإضافة طوابق خارج القانون وتحويل مكان عمارات والبناء في أماكن غير مشمولة بالتصاميم وغيرها من جرائم التعمير والمتورط فيها هذا المنعش العقاري ويعينه مهندسون وموظفين تابعين لإدارات عمومية مختلفة لها صلة بالتعمير والمراقبة بالدار البيضاء.
التحريات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتبعت مسارات هذه الأفعال لتتبين لها مجموعة من الأعمال التي يجرمها القانون مخفية ومدسوسة بدقة متناهية اعتمدها هذا الطاشرون الكبير بمعية مجموعة من الأشخاص الذين باعوا ذممهم للشيطان من أجل الحصول على المستندات والوثائق والشهادات التي تمكنه من بيع العمارات المشيدة خارج ضوابط تصاميم التهيئة ودون احترام التنطيق وغيره من التجاوزات.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد أن وصلت إلى مجموعة من الأدلة التي تؤكد قيام أفعال تشكل جرائم التزوير في وثائق رسمية والنصب والتلاعب في وثائق رسمية تصدرها إدارات عمومية، وهي أفعال تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد قامت على الفور بإخبار النيابة العامة المشرفة على البحث بما توصلت إليه، وبناء على ما وصل إليه المحققون قامت النيابة العامة بمجموعة من الإجراءات الاحترازية، سيما أن التحقيقات متشعبة، وتمتد إلى مجموعة من المتدخلين في إدارات مختلفة ضمنهم موظفون جماعيون ونظراؤهم بمصلحة المسح العقاري، وغيرهم من المسؤولين بأقسام التعمير والسلطة المحلية والمنتخبون، المفوض لهم التوقيع في مجال التعمير.
ومن أهم هذه الإجراءات إغلاق الحدود في وجه عدد من المشتبه فيهم، لضمان إبقائهم رهن إشارة البحث المجرى من قبل محققين من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى حين انتهاء البحث وتقديم الجميع أمام النيابة العامة المختصة.
الأبحاث التي قادها ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوصلتهم إلى الاشتباه في تورط مسؤولين بمقاطعات بالبيضاء، صادقت مصالحها على تصاميم العمارة المشبوهة، رغم أنها غير صادرة عنها، ولا تقع مشاريعها في نفوذها الترابي، وهي التصاميم التي احتال بواسطتها المنعش العقاري ومعاونوه للتغطية على الخروقات، والتمويه على الجهات المسؤولة عن الرقابة.
وخلصت الأدلة والقرائن التي تحصلت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن هذه الجرائم المرتكبة من قبل هذا المنعش العقاري الكبير تدخل في زمرة جرائم المال والأعمال، وتصنف أفعالها في القانون الجنائي للأعمال، وعند تجميع المعطيات اتضح لهم الطريق غير المشروع الذي يسكله هذا المنعش العقاري في ارتكاب جرائمه التي يتوخى منها الحصول على المال الحرام، وتنطلق خطواته في تنفيذ مخططه الاجرامي وتتمثل في البدء باستخراج تصاميم قانونية تراعي الهندسة العمرانية والتنطيق وعدد الطوابق والمساحات الخضراء، ليشرع في الإنجاز، لكنه يعتمد على إنجاز تصاميم أخرى يحافظ فيها على الهوية البصرية للتصميم القانوني المرخص، ويعمد إلى المصادقة عليها في مقاطعات بتواطؤ مع موظفين، لتبدو شكلا أنها فقط نسخ مصادق عليها للتصميم الأول، بينما هي تصاميم جديدة معدلة لا تحترم شروط وتحملات التصميم الأصلي، ما يمكنه من التهام المساحات وإضافة طوابق وغيرها من الزيادات التي تدر عليه الملايير.
وقدمت التصاميم المشبوهة إلى المحافظة العقارية، للحصول على باقي الشهادات التي تسمح بالبيع، رغم أنها تصاميم مزورة ومناقضة للأصلية المرخصة والمصادق عليها من الوكالة الحضرية.
ولم تتوقف الأبحاث عند التزوير الذي طال التصاميم، بل تعدته إلى كشف تلاعبات للتهرب من أداء رسوم ومستحقات لفائدة الدولة.
