قرار ملكي بوقف ذبـ.ـح الأضاحي يكشف تلاعبات خطيـ.ـرة في سوق الماشية بالمغرب … و وزير الفلاحة السابق في قفص الاتهام …

تحـــريـــر : هــاجــر القــاســـمـي

في ظل الأزمة التي يشهدها قطاع الثروة الحيوانية في المغرب جاء القرار الملكي الصادر مساء أمس الأربعاء ليضع حدًا لمعضلة ارتفاع أسعار الأضاحي إذ دعا الملك محمد السادس الشعب المغربي إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة نظرًا للنقص الحاد في عدد رؤوس الماشية وهو القرار الذي قوبل بإشادة واسعة من قبل المواطنين الذين اعتبروه خطوة ضرورية لحماية القطيع الوطني غير أن هذا القرار أثار في الوقت ذاته موجة غضب ضد وزير الفلاحة السابق محمد صديقي الذي حمّله المواطنون مسؤولية تفاقم الوضع وطالبوا بمحاسبته بسبب ما وصفوه بتقصيره في حماية الثروة الحيوانية.

ويأتي هذا الغضب الشعبي في ظل ما اعتبره المغاربة تواطؤًا مع لوبيات الاستيراد التي تسببت في رفع أسعار رؤوس الماشية بشكل خيالي إذ وجد نصف المغاربة أنفسهم مضطرين لشراء النعاج كأضاحٍ نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الخرفان المستوردة حيث تجاوزت الأسعار أزيد من النصف مقارنة بالسنة الماضية في حين لجأ بعض المستوردين إلى احتجاز الماشية المدعومة من المال العام في الإسطبلات إلى ما بعد عيد الأضحى بهدف توجيهها للذبح وبيعها بأسعار باهظة وصلت إلى 120 درهمًا للكيلوغرام الواحد.

وأمام هذا الوضع تساءل المواطنون عن أسباب غياب الرقابة الحكومية إذ استنكروا كيف يمكن أن يصل سعر خروف لا يتجاوز 1500 درهم في الأصل إلى 7000 درهم بسبب جشع المضاربين بينما الحكومة تكتفي بالمراقبة دون أي تدخل لحماية المواطن من جشع الوسطاء واستغلال لوبيات الاستيراد.

وفي هذا السياق علق الإعلامي والناشط المغربي المقيم بفرنسا محمد واموسي على الفضيحة التي شهدها عيد الأضحى الماضي حين منحت الحكومة المغربية تسهيلات ضخمة للوبيات الاستيراد إذ سمحت لهم بجلب الخرفان من الخارج بأسعار لا تتجاوز 120 يورو من رومانيا على سبيل المثال أي ما يعادل 1250 درهمًا مغربيًا مع إعفائهم من الرسوم الجمركية بالإضافة إلى دعم مباشر بلغ 500 درهم لكل رأس ماشية رغم ذلك تم بيعها بأسعار خيالية تجاوزت 10000 درهم مما أدى إلى حرمان المواطن البسيط من إمكانية شراء أضحيته وارتفاع نسبة ذبح النعاج وهو الأمر الذي ألحق ضررًا بالغًا بالثروة الحيوانية الوطنية.

ويطرح هذا الوضع تساؤلات عديدة حول السياسات الفلاحية المعتمدة في المغرب ومدى قدرة الحكومة على التصدي لمثل هذه الأزمات إذ يرى العديد من المراقبين أن الأزمة التي يعاني منها قطاع الماشية لا ترتبط فقط بالظروف المناخية الصعبة بل هي نتيجة مباشرة لسوء التدبير والتلاعبات التي يستفيد منها بعض الوسطاء والمستوردين مما يستدعي إصلاحات جذرية لحماية الثروة الحيوانية وضمان استقرار أسعار السوق.