جريمة إهمال مكتملة الأركان.. الطفلة يسرى تموت في قادوس والصمت المخزي المسؤولين يضع أكثر من علامة إستفهام؟!
تحـــريـــر : هــاجــر القــاســـمـي
في الفاجعة التي هزت الرأي العام المغربي والتي لقيت فيه الطفلة يسرى مصرعها بعد سقوطها في قادوس للصرف الصحي في الحادثة المؤلمة تعكس حجم الإهمال وغياب المسؤولية من طرف الجهات المعنية ولم تكن غزارة الأمطار هي السبب في الحادث كما قد يحاول البعض تبريره بل إن البنية التحتية المهترئة وغياب الصيانة والمراقبة هي السبب الحقيقي وراء هذه الكارثة.
ولم تحرك الحكومة ساكنًا إلى حدود اللحظة ولم تصدر أي جهة رسمية بيان تعزية أو إعلان عن فتح تحقيق في الحادث وكأن الأمر لا يستحق حتى اعترافًا بوجود خلل جسيم في تدبير المرافق العامة وهذا الصمت غير المبرر لا يزيد سوى من غضب المواطنين الذين يتساءلون إلى متى يستمر هذا التهاون في أرواح الأبرياء.
وإن سقوط الطفلة يسرى ليس مجرد حادث عرضي بل هو نتيجة مباشرة لسياسات الإهمال وسوء تدبير المرافق الأساسية حيث إن مشاهد الطرقات المتهالكة والمجاري المكشوفة والبنية التحتية التي تنهار مع أول اختبار طبيعي كلها أدلة دامغة على أن المسؤولين لا يعيرون أي اهتمام لسلامة المواطنين رغم الشعارات الرنانة حول التنمية والاستثمار في البنية التحتية.
وكم من طفل يجب أن يفقد حياته حتى تتحمل الحكومة مسؤوليتها وكم من مأساة يجب أن تقع حتى يدرك المسؤولون أن حياة المواطنين ليست مجرد أرقام في إحصائياتهم وإن عدم اتخاذ أي إجراء حتى الآن سواء من خلال تقديم توضيح للرأي العام أو إعلان تحقيق لمحاسبة المتورطين يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويؤكد أن أرواح الأبرياء لا تعني شيئًا في حسابات أصحاب القرار.
وهذه الفاجعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا استمر هذا الإهمال فاليوم يسرى هي الضحية وغدًا قد يكون أي طفل آخر طالما أن المسؤولين يواصلون تسيير الشأن العام بعقلية اللامبالاة وإن السكوت عن هذه الكوارث هو مشاركة في الجريمة والمطلوب ليس فقط فتح تحقيقات شكلية بل محاسبة فعلية لكل من تسبب في هذا الحادث من أعلى هرم القرار إلى المسؤولين المحليين الذين تجاهلوا صيانة المرافق العامة.
وحياة المغاربة ليست رخيصة والعدالة تقتضي أن يكون هناك عقاب حتى لا تتكرر هذه المآسي التي تحولت إلى مشاهد مألوفة في بلد يُفترض أنه يسير نحو التقدم.
