وأخيرا.. الدولة تتوجه إلى منح تجار المخدرات الإفراج المقيد بشروط .

تحـــريـــر : هــاجــر القــاســـمـي

كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن عددًا من تجار المخدرات تقدموا بطلبات للاستفادة من آلية الإفراج المقيّد بشروط وهو ما أثار نقاشًا حادًا خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب وأعرب الوزير عن استغرابه من عدم تفعيل هذه الصلاحية بشكل واسع في السنوات الماضية مشيرًا إلى أن عدد قرارات الإفراج المقيّد التي تم اتخاذها خلال الفترات السابقة لم يتجاوز 20 قرارًا وهو رقم وصفه بالضعيف مقارنة بالإمكانيات القانونية المتاحة.

خصوصا أن هناك مراقبون ومتابعون يؤكدون على ضرورة توجه الدولة حاليا إلى السماح لمعتقلي الاتجار الدولي إلى الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط حيث يرون أن هذا التوجه في إعادة النظر في سياسة العقوبات والسجون عبر منح الإفراج المشروط لمعتقلي قضايا المخدرات يمكن أن يخفف من الاكتظاظ السجني ويسمح بإعادة إدماج بعض السجناء في المجتمع.

وأكد وهبي أن وزارته تسعى إلى رفع هذا العدد بشكل كبير مستهدفًا إصدار حوالي 10 آلاف قرار إفراج مقيّد بشروط خلال الولاية المقبلة ويأتي هذا التوجه في إطار مشروع القانون رقم 03.23 الذي يتضمن تعديلات على القانون 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية بهدف اعتماد معايير جديدة لتحديد المستفيدين من هذا الإجراء.

في المقابل تساءل عدد من النواب عن طبيعة المعايير التي سيتم اعتمادها خصوصًا مع ورود طلبات من تجار المخدرات للاستفادة من الإفراج المشروط… ورغم تأكيد وهبي أن القرارات ستخضع لضوابط قانونية صارمة إلا أن الموضوع مزال نقاش فيه مستمرا ودالك حول مدى تأثير هذا التوجه على السياسة الجنائية والأمن العام لدولة.