سيدة أعمال وابنة وزير سابق ترفض حضور جلسات محاكمتها بمحكمة الاستئناف بفاس في قضية تزوير ونهب المال العام.
تحـــريـــر : هــاجــر القــاســـمـي
رفضت سيدة أعمال بارزة تُعد من بين أكبر أثرياء البلاد الحضور إلى جلسات محاكمتها أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس حيث تُواجه تهماً تتعلق بالتزوير ونهب المال العام وهذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً تضم 14 متهماً يتابعون في حالة سراح.
السيدة المعنية ليست فقط من الأسماء الوازنة في عالم المال والأعمال بل هي أيضاً ابنة وزير أول سابق شغل المنصب لعدة ولايات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني وكان آخرها سنة 1993 ومع ذلك لم تمنع مكانتها الاجتماعية والاقتصادية من توجيه اتهامات إليها في هذا الملف الحساس الذي أصبح حديث الرأي العام.
القضية المطروحة أمام القضاء تتعلق بممارسات يُشتبه في أنها ألحقت أضراراً جسيمة بالمال العام مما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيقات موسعة أسفرت عن متابعة مجموعة من المتهمين وعلى الرغم من أهمية الجلسات القضائية إلا أن سيدة الأعمال المعنية لم تمتثل لاستدعاءات المحكمة مما يطرح تساؤلات حول المسار الذي قد تأخذه القضية والإجراءات التي قد تُتخذ في حقها.
يتابع الرأي العام باهتمام تطورات هذا الملف خصوصاً في ظل النقاش الدائر حول ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة بغض النظر عن النفوذ السياسي أو الاقتصادي للأطراف المتورطة.
