التكتل الشعبي يهاجم الحكومة ويدعو إلى إصلاحات مؤسساتية وحقوقية.

تحـــريـــر : هــاجــر القــاســـمـي

عقدت المكاتب السياسية لأحزاب التكتل الشعبي التي تضم الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي الوطني والحزب المغربي الحر اجتماعًا مشتركًا يوم الاثنين 24 مارس 2025 حيث ناقشت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب كما عملت على بلورة مبادرات عملية لتحقيق أهداف الميثاق التأسيسي للتكتل.

وأكد التكتل الشعبي التزامه بالدفاع عن المصالح العليا للوطن إذ أشاد بالمكاسب الدبلوماسية المتواصلة التي تحققت في قضية الصحراء المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس كما أعلن عزمه على تفعيل دبلوماسية موازية من خلال تعزيز حضور مكوناته في الشبكات الحزبية العالمية بالإضافة إلى استثمار العلاقات الثنائية علاوة على ذلك أكد دعمه للجالية المغربية في الخارج من أجل الدفاع عن القضية الوطنية.

وفي المقابل وجه التكتل الشعبي انتقادات لاذعة للحكومة حيث اعتبر أنها فشلت في الحد من التدهور الاقتصادي كما عجزت عن ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى سياسات عمومية ناجعة لذلك أدان اعتمادها على حلول ترقيعية من بينها الدعم غير المدروس والخوصصة المقنّعة وتوظيف الهوامش المالية لتأجيل الأزمات بدل معالجتها إضافة إلى ذلك اعتبر أن الحكومة لم تنجح في مواجهة غلاء الأسعار كما فشلت في استعمال الأدوات القانونية لتسقيف أسعار المحروقات مما زاد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين والمقاولات.

وأشار التكتل الشعبي إلى أن المغرب يسجل تراجعًا في مؤشرات التنمية البشرية إلى جانب مكافحة الفساد علاوة على ذلك يعاني من تعثر إصلاح التعليم وعدم نجاحه في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية كما أن معدلات البطالة بلغت مستويات غير مسبوقة في ظل غياب رؤية حكومية واضحة للتشغيل.

ودعا التكتل الشعبي إلى إصلاحات مؤسساتية وحقوقية عاجلة إذ اعتبر أن التحالف الحكومي الحالي يفتقد لرؤية سياسية موحدة مما أدى إلى تدهور الثقة في المؤسسات ولذلك طالب بفتح حوار وطني حول القوانين المنظمة للسياسة الجنائية والمسطرة المدنية ومدونة الأسرة والإطار القانوني للجماعات الترابية إضافة إلى الانتخابات ونظم التقاعد والتأمينات وذلك بهدف التأسيس لنموذج تنموي حقيقي يتماشى مع طموحات المغرب الحديثة.

وفي ختام بيانه أكد التكتل الشعبي على ضرورة تجاوز الحسابات الانتخابية الضيقة كما شدد على أهمية التركيز على إصلاحات جذرية تضمن للمغرب مكانة قوية على الصعيدين الداخلي والدولي وذلك بعيدًا عن سياسات الترقّب والمناورة.