المدعي العام في إيفورا يتهم 14 شخصًا و6 شركات بالاتجار بالبشر واستغلال العمالة المهاجرة
وجه المدعي العام في مقاطعة إيفورا البرتغالية، أمس الاثنين، تهماً تشمل الاتجار بالبشر والمساعدة على الهجرة غير القانونية وغسل الأموال، إلى 14 شخصًا وست شركات متوسطة. وتأتي هذه التهم في إطار قضية استغلال العمالة المهاجرة من المغرب ودول أخرى كفنزويلا وكولومبيا ورومانيا ومولدوفا، وفقًا لتقارير إعلامية برتغالية.
وتعرف هذه القضية باسم “عملية المرآة”، التي نفذتها الشرطة القضائية البرتغالية في أواخر نوفمبر من العام الماضي، وأسفرت عن تفكيك شبكة دولية متورطة في استغلال عمال أجانب. وقد تم توجيه التهم لـ 13 مواطنًا أجنبيًا وامرأة برتغالية.
أوضح المدعي العام أن النشاط الإجرامي كان ذا طابع دولي ومنظم، حيث استُقدمت عمالة مهاجرة من دول مختلفة، بما في ذلك المغرب. وقد تعرض الضحايا لظروف معيشية وعملية غير إنسانية ومهينة، حيث لم يتلقوا أي أجر.
استمرت أنشطة هذه الشبكة الإجرامية من 2019 إلى 2023، مما مكنها من تحقيق عائدات مالية تجاوزت 9 ملايين يورو. وقد طالب الادعاء العام بمصادرة الممتلكات والأرباح الناتجة عن هذه الأنشطة غير القانونية، بالإضافة إلى عدد من السيارات التي لم يكن امتلاكها متناسبًا مع الوضع المالي للمتهمين.
كما طلب الادعاء متابعة المتورطين بجرائم تتضمن الاتجار بالبشر، والمساعدة في الهجرة غير القانونية، وتكوين عصابة إجرامية، وغسل الأموال، بالإضافة إلى تزوير وثائق وحيازة أسلحة محظورة. وكشفت عمليات التفتيش المنزلي عن عشرات الضحايا ممن وقعوا ضحية لهذه الشبكة.
أدت “عملية المرآة” إلى اعتقال 28 مشتبهاً بهم واكتشاف أكثر من 100 مهاجر تعرضوا للاستغلال في مزارع بمنطقة بايشو ألينتيجو، في بلديتي كوبا وفيريرا دو ألينتيجو. وشارك في هذه العملية أكثر من 480 عنصرًا أمنياً من مختلف الوحدات، بدعم من مكتب دعم البرتغال للوكالة الأوروبية للعدالة الجنائية.
تحرير:هند أكجيل
