تقارير تكشف تورط رؤساء جماعات في عرقلة عمليات هدم البناء العشوائي.
تحـــريـــر : هــاجــر القــاســـمـي
أفادت مصادر مطلعة بأن تقارير حديثة مرفوعة من أقسام “الشؤون الداخلية” كشفت معطيات خطيرة حول تدخل رؤساء جماعات لمنع تنفيذ قرارات هدم مبانٍ غير مرخصة رغم صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بذلك وأوضحت التقارير أن بعض المسؤولين الجماعيين تعمدوا تعطيل الجرافات مما أدى إلى عراقيل كبيرة في تنفيذ قرارات الهدم خاصة في المناطق التي تعرف انتشار البناء العشوائي.
وكشفت التقارير أن رجال سلطة عبروا عن استغرابهم إزاء ازدواجية المعايير التي تطبع عمليات الهدم إذ يتم تسريع تنفيذها في بعض الحالات خصوصًا عندما يكون المستفيدون مقاولين كبار بينما يجري التباطؤ في حالات أخرى لحماية المخالفين كما أشارت المعطيات إلى تورط منتخبين كبار في استغلال نفوذهم لحماية شبكات البناء العشوائي خاصة في ضواحي الدار البيضاء حيث يتم تشييد مستودعات و”هنكارات” تستغل في أنشطة صناعية وتجارية غير مرخصة مقابل تحقيق مصالح شخصية.
وفي سياق متصل أكدت المصادر أن قوادًا مكلفين بمهمة محاربة البناء العشوائي واجهوا صعوبات كبيرة في توفير الآليات اللازمة لتنفيذ عمليات الهدم قبل أن يتبين أن بعض رؤساء الجماعات تعمدوا عرقلة هذه العمليات عبر التحكم في توفير المعدات الضرورية مع انتقاء الحالات التي يجب التدخل فيها بما يخدم مصالحهم كما لم يتردد بعض المنتخبين في استغلال صلاحياتهم للتوقيع على شهادات الإعفاء الضريبي على الأراضي الحضرية غير المبنية بهدف الضغط على المستثمرين والتحكم في المشاريع العقارية رغم أن هذا النوع من التلاعب الضريبي كان سببًا في عزل عدد من رؤساء الجماعات في فترات سابقة وفق تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
التقارير ذاتها أشارت إلى أن بعض المنتخبين سربوا معلومات دقيقة حول حملات الهدم وتحرير الملك العمومي إلى المخالفين في محاولة لتوفير الحماية لهم وتوجيه المراقبة إلى مناطق أخرى تخدم أجنداتهم السياسية وقد دفع هذا الوضع المصالح المركزية إلى تكثيف تتبعها لهذه الخروقات وسط مطالب بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.
