اختلالات في مشروع سكني بأكادير والبرلماني حسن أومريبط يطالب الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بالتدخل.

تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي

كشف البرلماني حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن وجود اختلالات خطيرة في مشروع سكني اجتماعي منخفض التكلفة بمدينة أكادير تديره إحدى المقاولات العقارية وجاء ذلك بعد تلقي شكايات متكررة من مستفيدين محتملين يشكون من التأخير والتجاوزات في عملية توزيع الشقق.

وفي رسالة وجهها إلى وزيرة التعمير والإسكان فاطمة الزهراء المنصوري طالب أومريبط بتوضيحات حول مصير المشروع مشيرًا إلى أن الوثائق الرسمية تؤكد وجود اختلالات إدارية وقانونية في تنفيذ قرارات اللجنة المختصة كما أبدى قلقه من احتمال إقصاء بعض المستفيدين الحقيقيين لصالح أطراف أخرى بطرق غير قانونية.

وأوضح المصدر نفسه أن المشروع السكني الذي يتضمن 250 وحدة سكنية يشهد تجاوزات خطيرة تثير تساؤلات حول مدى شفافية وعدالة عملية التوزيع وتزايدت المخاوف من تلاعب محتمل قد يؤدي إلى استحواذ غير مشروع على بعض الشقق وفي ضوء هذه المخاوف طالب البرلماني بفتح تحقيق فوري في الخروقات المحتملة مؤكدًا على ضرورة احترام المعايير القانونية في الاستفادة من هذا المشروع لضمان حقوق المستفيدين الحقيقيين.