أجهزة استخباراتية تستنفر للتحقيق في تسريبات صوتية تُقحم مسؤولين كبار بتطوان والمضيق.
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
شهدت مدينتا تطوان والمضيق استنفارًا واسعًا للأجهزة الاستخباراتية ومصالح الشؤون الداخلية صباح يوم أمس الخميس وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول شبكات التشهير الناشطة بمواقع التواصل الاجتماعي والتي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي بالمنطقة.
وتتركز التحقيقات حول تسريب صوتي تضمن تهديدات مباشرة أطلقها شخص يدعى فسيوكي الذي صدرت في حقه مذكرة بحث قضائية بعد فراره إلى فرنسا حيث يُشتبه في تحريضه على الفتنة وترويج معطيات خطيرة تفيد بتحكم مافيات الاتجار الدولي في المخدرات ورجال سلطة في دواليب التسيير بالفنيدق من بينهم قائد وباشا.
كما كشفت معطيات خاصة عن ضلوع صاحب صفحة فيسبوكية من تطوان في هذه الحرب الرقمية حيث سبق أن وُجهت له تهمة انتحال صفة صحافي وهو يحاكم في حالة سراح ويُعرف بإصراره على الظهور في صور إلى جانب مسؤولين كبار في مناسبات مختلفة وقد أرسل هذا الأخير تسجيلاً صوتيًا إلى صاحب صفحة أخرى يهدده فيه بحذف تدوينات تتعلق بالبناء العشوائي وباتهامات لرئيس جماعة العليين والسلطات المحلية بالمضيق ملوحًا في المقابل بنشر كواليس حساسة حول علاقته بعامل الإقليم ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة في حال لم يتم الامتثال.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التراشق بين شبكات الابتزاز الفيسبوكي ليس وليد اللحظة بل سبق وأن شهدت المنطقة موجة مماثلة بين مدونين من الفنيدق وتطوان حيث تم الزج باسم مسؤول أمني كبير في تعليقات تم حذفها لاحقًا بعدما تضمنت اتهامات حول التواطؤ مع الأجهزة الأمنية علاوة على إثارة مواضيع حساسة كالهبة الملكية الخاصة بأضاحي العيد والاتجار بها وهي وقائع دفعت السلطات إلى التدخل العاجل من أجل احتواء الوضع وتفادي المتابعات القضائية.
هذا ولا تزال وزارة الداخلية تتابع الموضوع عن كثب حيث توصلت النيابة العامة بتطوان بعدة تقارير من سلطات الفنيدق توثق لحالات تشهير ممنهج برجال السلطة عبر تدوينات خطيرة من بينها اتهام قائد بالقيادة في حالة سكر والتسبب في حادثة إضافة إلى اتهام عناصر من القوات العمومية بسرقة ممتلكات مهاجرين سريين واتهام باشا بخرق سرية التحقيق وتشير التقارير إلى أن أحد المدونين أصبح معروفًا بالسب والقذف في حق القواد والباشوات الذين تداولوا على المسؤولية بالمدينة وسط صمت مثير للقلق وتراكم الشكايات.
وأكد مصدر مطلع أن خطورة الوضع تكمن في تكرار هذا النمط من التراشق الرقمي والذي لا يختلف كثيرًا عن ظواهر مشابهة في مدن مغربية أخرى غير أن ما يميز الحالة بشمال المملكة هو الزج بأسماء مسؤولين كبار وادعاء امتلاك معلومات حساسة يمكن أن تضر بصورة المؤسسات وتفقدها هيبتها مما يستوجب تدخلًا عاجلًا من مختلف الأجهزة الرسمية لفتح تحقيقات موسعة تكشف خلفيات هذه التسريبات والصراعات التي تهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة.
وتشمل التحقيقات التي تقودها الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية العودة إلى أرشيف التدوينات والتسجيلات الصوتية التي تضمنت إساءات مباشرة لعامل المضيق ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة فضلًا عن متابعة الشكايات السابقة ضد المدونين الذين تفننوا في استغلال ثغرات قانونية من خلال الإدلاء بشهادات عمل من مواقع إلكترونية محلية لتفادي المتابعة القضائية رغم أن منشوراتهم تفتقر لأي طابع مهني ولا تمت بصلة للصحافة الرصينة.
