الإفراج عن أبناء رجال الأعمال المتهمين في قضية “اغتصاب” المحامية الفرنسية بعد تنازل الضحية.

تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تمتيع المتابعين الأربعة في قضية “اغتصاب” المحامية الفرنسية بالسراح المؤقت إذ تم الإفراج عنهم قبل ساعات من السجن المحلي عين السبع المعروف بسجن عكاشة وذلك بعد أن قدمت الضحية المفترضة تنازلًا مكتوبًا يسقط الشكاية التي كانت موضوع الملف والذي ظل المتهمون على ذمته في حالة اعتقال لمدة ناهزت خمسة أشهر حيث سبق أن وُجهت لهم تهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والاحتجاز والعنف والتواطؤ.
وأفادت مصادر مطلعة بأن النيابة العامة قررت متابعة المعنيين بالأمر في حالة سراح بعد توصّلها بالتنازل الرسمي من الضحية المفترضة كما سبقه تنازل من خطيبها السابق الذي يوجد حاليًا رهن الاعتقال بسبب قضية أخرى تتعلق بسب وقذف أحد أعضاء هيئة دفاع المتهمين وهي المحامية التي تضررت من مكالمة هاتفية مسرّبة تضمنت عبارات مهينة في حقها.
وأكدت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق اقتنع بوجود كافة الضمانات القانونية التي تسمح بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت مع التزامهم بحضور جميع مراحل التحقيق واستكمال المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا خاصة مع تراجع الضحية المفترضة عن أقوالها وسقوط الشكاية من الناحية الإجرائية ما فتح المجال أمام هيئة المحكمة للتعاطي مع الوضع الجديد وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه التطورات وسط تفاعل كبير مع الملف بالنظر إلى هوية المتابعين وهم أبناء رجال أعمال معروفين مما جعل القضية تحظى باهتمام إعلامي خاص منذ لحظة تفجّرها قبل أشهر وحتى قرار الإفراج المؤقت الذي فتح الباب لتساؤلات جديدة حول مسار هذا الملف ومستقبله القضائي.