أخنوش من وعود مليون منصب شغل إلى مليون أزمة تثقل كاهل المواطن المغربي .

تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي

في الحملة الانتخابية لثامن شتنبر 2021 رفع عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار سقف الوعود إلى مستويات غير مسبوقة حيث زرع في نفوس المغاربة حلما جماعيا بتغيير شامل ورفاه اجتماعي لم تعرفه البلاد من قبل وبالرغم من أن الرجل كان مشاركا بارزا في معظم الحكومات السابقة وكان مسؤولا بشكل مباشر عن جزء كبير من الأزمات المتراكمة إلا أن المغاربة بحسن نيتهم قرروا أن يمنحوه فرصة جديدة متناسين إخفاقاته السابقة على رأس وزارة الفلاحة.

لقد وعد أخنوش بخلق مليون منصب شغل ووعد أيضا برفع رواتب رجال التعليم كما وعد بتخصيص تعويضات شهرية للمسنين والنساء الحوامل بالإضافة إلى بناء دولة اجتماعية قوية تحارب الفقر وتحقق التنمية الشاملة وهذه الوعود جعلت المغاربة يرفعون سقف انتظاراتهم بشكل غير مسبوق حيث وضعوا آمالهم على حكومة أخنوش لإنقاذهم من أزماتهم المتراكمة.

لكن سرعان ما اصطدم هذا الحلم الجماعي بواقع قاس ومرير حيث بدأت أزمة اجتماعية خانقة تتوسع رقعتها بسرعة متزايدة كما اشتد غلاء الأسعار يوما بعد يوم ليطال كل شيء ابتداء من اللحوم الحمراء مرورا باللحوم البيضاء ووصولا إلى الأسماك في ظل تراجع مهول في الثروة الحيوانية وانقراض رؤوس الأغنام والأبقار حتى اضطر الملك محمد السادس لإلغاء نحر أضحية العيد في سابقة تعكس حجم الأزمة.

وقد تفاقمت الأوضاع أكثر مع التخلي الحكومي عن متضرري زلزال الحوز الذين تُركوا يواجهون قساوة البرد والعزلة تحت خيام مهترئة تفتقد لأبسط شروط الكرامة الإنسانية بالإضافة إلى تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف القطاعات بسبب انسداد الأفق وتفاقم معاناة المواطنين.

وفي قلب هذه الأزمة يظل عزيز أخنوش الذي يُعد أغنى رجل في شمال إفريقيا مستفيدا من الوضع القائم سواء من خلال تحلية مياه البحر أو من خلال محطات الوقود التابعة لمجموعته إفريقيا التي لم تتأثر يوما بارتفاع أسعار المحروقات بل استفادت منه بشكل مباشر والأخطر من ذلك هو الدعم المالي السخي الذي تخصصه الدولة للمقاولات الإعلامية التابعة لمجموعته هولدينغ أكوا في مفارقة صارخة مع فلسفة الدعم التي من المفترض أن تستهدف الفئات الضعيفة والمقاولات الصغرى.

وقد ظلت كل هذه الأزمات المتشابكة دون أن تحرك ساكنا في تعاطي حكومة أخنوش مع الأوضاع بل ظل الرجل يراهن على استمرار الأزمة مادام هو المستفيد الأول منها دون أن يبالي بغضب المواطنين ولا بتهديدات السلم الاجتماعي.

وفي ظل هذا الوضع لم يعد السؤال المطروح هو هل ستفي حكومة أخنوش بوعودها في ما تبقى من ولايتها بل أصبح السؤال الأكثر إلحاحا والأكثر واقعية هو ما الجدوى من وجود رجل أعمال على رأس حكومة لا يرى في المغاربة سوى زبناء محتملين لمنتجاته ومحطاته بدل أن يراهم مواطنين يستحقون العيش بكرامة في وطنهم.