النيابة العامة توضح …. شبه غسيل الأموال سبب إغلاق الحدود في وجه الناشط المعطي منجب.
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن قرار إغلاق الحدود في وجه الناشط معطي منجب وسحب جواز سفره جاء على خلفية التحقيق معه في قضية تتعلق بجريمة غسل الأموال نافيا ارتباط هذه الإجراءات بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي علاقة بالعفو الملكي الذي استفاد منه في وقت سابق.
وأوضح زهير الحرش النائب الأول لوكيل الملك أن الأبحاث كشفت عن تلقي معطي منجب مجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج إلى جانب امتلاكه لعدة ممتلكات عقارية تم التصريح بشأنها بناء على مقتضيات المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع قبل أن يتم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط الذي التمس بدوره من قاضي التحقيق إجراء تحقيق رسمي معه للاشتباه في ارتكابه أفعال تدخل ضمن نطاق جريمة غسل الأموال وذلك استنادا إلى الفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
وفي سياق متصل شدد وكيل الملك على أن الإجراءات المتخذة في حق معطي منجب تندرج في إطار التحقيق الجاري خاصة في ظل وجود إنابات قضائية دولية موجهة إلى الخارج وهو ما يقتضي حضور المعني بالأمر لمواجهة المعطيات والنتائج التي ستسفر عنها هذه الإنابات والرد عليها بشكل تفصيلي خلال جلسات التحقيق.
وأضاف وكيل الملك أن قرار إغلاق الحدود وسحب جواز السفر صدر عن قاضي التحقيق المختص وذلك تطبيقا للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية مبرزا أن العفو الملكي الذي استفاد منه منجب لا يشمل القضية المتعلقة بجنحة غسل الأموال والتي لا تزال رائجة أمام غرفة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
