السجن 3 سنوات لمندوب الأوقاف بإفران بعد تورطه في فضيحة اختلاس تعويضات مالية كانت موجهة للائمة وخطباء .
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي وذلك بإدانة مصطفى الكنوني المندوب الإقليمي السابق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإفران بعدما ثبت تورطه في قضايا فساد مالي تتعلق باختلاس المال العام.
وقضت المحكمة في جلسة علنية بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها أربعون ألف درهم في حق الكنوني بعد متابعته بتهمة اختلاس أموال عمومية في حين برأته من تهمة تبديد المال العام فيما حملته الصائر مع الإجبار في الحد الأدنى .
ووفق ما أظهرته معطيات الملف فقد تورط المسؤول المعني في الاستيلاء على تعويضات مالية كانت مخصصة لبعض الأئمة إضافة إلى صرف تعويضات لفائدة الخطباء لفائدته الشخصية بشكل غير قانوني الأمر الذي اعتبرته المحكمة خرقا صارخا لمبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام.
أما بخصوص الدعوى المدنية التابعة فقد قررت المحكمة عدم قبول المطالب المدنية مع تحميل رافعها الصائر وهو الحكم الذي جاء ليكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة خاصة في ظل حرص القضاء على مواجهة كل مظاهر الفساد التي تمس مالية المؤسسات العمومية.
