القضاء يدين مرشحاً سابقاً بمراكش بالحبس والغرامة بسبب الإهانة و التشهير… وتدوينة 31 حمار تجره من جديد إلى القضاء.
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش مساء الأربعاء 9 أبريل الجاري حكماً قضائياً في حق مرشح سابق للانتخابات البرلمانية والجماعية بجماعة سعادة وقضى بإدانته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم مع تعويض مدني قيمته 10 آلاف درهم لكل من نائب رئيس جماعة سعادة وزوجته.
ويأتي هذا الحكم على خلفية شكاية تقدم بها المعنيان بالأمر ضد المتهم بسبب نشره تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي مرفوقة بوثيقة تتضمن معطيات شخصية تخص زوجة نائب الرئيس، مع اتهامات اعتبرتها المحكمة تشهيرا وادعاءات كاذبة تمس الحياة الخاصة.
وفي ملف منفصل قررت المحكمة تأجيل جلسة المتهم إلى 13 ماي المقبل بعد متابعته بتهمة “إهانة هيئة منظمة” وذلك على خلفية وصفه أعضاء المجلس الجماعي بـ”الحمير” في تدوينة فيسبوكية.
المعني بالأمر الذي سبق له الترشح باسم حزب الوحدة والديمقراطية في استحقاقات سابقة، ظل يثير الجدل بتدويناته المنتقدة لأداء المجلس الجماعي والتي تحولت في كثير من الأحيان حسب شكايات خصومه، إلى قذف وتجريح وتشهير.
هذا وأفادت مصادر مطلعة، أن المتهم يواجه كذلك شكاية إضافية تتعلق بشبهة “التخابر مع جهات أجنبية معادية للوحدة الترابية” وهي تهمة ما تزال قيد البحث والتحقيق.
