مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم ويوافق على تعيينات جديدة في مناصب عليا.
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
انعقد يوم أمس الخميس 10 أبريل 2025 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة حيث خُصص هذا الاجتماع للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم بالإضافة إلى دراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وقد استهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع قانون رقم 14.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وهو المشروع الذي قدمه السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية إذ يندرج هذا المشروع في إطار الإصلاح الشامل للنظام الجبائي المحلي وذلك انسجاما مع التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات وكذا مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي حيث يهدف المشروع إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى تجهيز المناطق كما يهدف إلى إسناد مهمة إصدار وتحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية إلى إدارة الضرائب وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية فضلا عن تعزيز إجراءات تحصيل الرسوم الجماعية.
كما تداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.25.250 المتعلق بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر وهو المشروع الذي قدمه السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إذ يهدف هذا المرسوم إلى تأطير المعهد قانونيا وتحديد شروط ولوجه وأسلاك التكوين به وذلك بغاية تمكينه من تحضير وتسليم دبلومات التخصص والتأهيل المهني لفائدة مقاولات قطاع النقل واللوجستيك.
وفي إطار مواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز حكامة الاستثمار تداول المجلس وصادق على مشروعي مرسومين قدمهما السيد كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حيث يتعلق الأول بمراجعة اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار بينما يهدف الثاني إلى تحديد كيفيات وشروط تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وذلك في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار إذ يرتكز نظام الدعم المذكور على منح تحفيزية تهم خلق مناصب الشغل والحد من التفاوتات المجالية وتشجيع الأنشطة ذات الأولوية.
كما اطلع المجلس على مشروع قانون رقم 49.24 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي وهو الاتفاق الذي تم توقيعه بمدينة العيون بتاريخ 16 يوليوز 2024 حيث يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة وتسهيل تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة.
وفي ختام أشغاله صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعيينات في مناصب عليا شملت كلا من السيد عبد المالك عويشا الذي تم تعيينه عميدا لكلية الشريعة بفاس والسيد محمد بوزلافة الذي تم تعيينه عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس والسيد محمد قدوس الذي عين عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس والسيد توفيق فشتالي الذي عين عميدا لكلية العلوم بمكناس بالإضافة إلى تعيين السيد محمد الغزلاني مديرا عاما للتشريع والاستشارات والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة كما تم تعيين السيد محمد رضا اعمار مديرا للجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية.
