الرميد يهاجم غياب لجنة تقصي الحقائق في البرلمان تساؤلات حول الديمقراطية والمحاسبة.
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
عبر وزير العدل السابق مصطفى الرميد عن استيائه من غياب دور البرلمان في تشكيل لجان تقصي الحقائق رغم مرور سنوات من الأزمات والمشاكل التي شهدتها البلاد وأكد في تدوينته أن هناك نوعين من الدول دول تمتلك مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة وترتّب عليها نتائج قانونية وسياسية ودول أخرى تعيش في فراغ مريب وسكون قاتل مشيرًا إلى أن هذا الفارق يعكس عمق الديمقراطية والشفافية في تلك الدول.
وأبرز الرميد أن غياب المحاسبة في البرلمان يُظهر عجزًا عن القيام بدور فعال في مراقبة الحكومة ومحاسبتها على قراراتها مشيرًا إلى أن الديمقراطيات تقوم على الشفافية والمحاسبة التي تشمل تشكيل لجان تقصي الحقائق لاستكشاف القضايا التي تشغل الرأي العام لكنه لفت إلى أنه رغم المشاكل والأزمات التي مرت بها البلاد لم تُشكل أي لجنة من طرف البرلمان لتقصي الحقائق.
وفي سياق حديثه عن الأزمة المتعلقة بدعم الأكباش أشار الرميد إلى وجود تضارب في الأرقام المقدمة من قبل المسؤولين الحكوميين متسائلًا لماذا لم يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق لهذا الموضوع رغم أهميته البالغة بالنسبة للمواطنين وقال إن ما يحدث هو الاكتفاء بلجنة استطلاعية فقط وهو أمر غير كافٍ لمعالجة القضايا المهمة التي تحتاج إلى دراسة دقيقة وواضحة.
وأكد الرميد أن غياب هذه اللجنة يعكس غياب المحاسبة الفعالة والشفافية في البرلمان وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول دور البرلمان في ظل الديمقراطية المزعومة وقال إن واقع الحال يشير إلى أنه ليس لدينا أي مشكلة حقيقية تستدعي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مما يعكس غياب المساءلة الفعالة في السياسة المحلية.
وفي ختام تدوينته أكد الرميد أن هذا الوضع يجب أن يدفع الجميع للتفكير في جدوى الديمقراطية في حال غياب المراقبة الحقيقية والمحاسبة التي تشكل أساس أي دولة تسعى إلى التقدم والعدالة.
