موظفو مجلس المستشارين يحتجون على تحويل مليار ونصف إلى ودادية سكنية وسط مطالب بالتحقيق وتهديدات بالتصعيد القضائي.
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
تفجّر من جديد صراع داخلي بين موظفي مجلس المستشارين بسبب مبلغ مالي مهم يُقدر بمليار ونصف سنتيم حيث تعود أصوله إلى ما تبقى من تصفية صندوق تقاعد البرلمانيين إذ جرى في عهد الرئيس السابق النعم ميارة تحويله إلى حساب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس بعدما اقتطع الصندوق المهني المغربي للتقاعد نصف المبلغ لذلك كان هذا الصراع قد أدى في وقت سابق إلى الإطاحة برئيس الجمعية وانتخاب مكتب جديد غير أنه عاد للواجهة بعد إعلان المكتب الحالي نيته تحويل المبلغ إلى حساب ودادية سكنية تم إحداثها خصيصًا لهذا الغرض.
مصادر من داخل المجلس أكدت لقناة علاش تيفي أن عددا من الموظفين والأطر أبدوا اعتراضهم على هذا القرار خلال الجمع العام المنعقد يوم الخميس 11 أبريل إذ حذروا من خرق محتمل للقوانين الجاري بها العمل خاصة أن عملية التحويل تتم من جمعية ذات نظام قانوني خاص إلى ودادية جديدة بنظام مغاير دون وجود ضمانات قانونية واضحة حول تدبير هذه الأموال لذلك أثارت المسألة تساؤلات حول شرعية المسطرة المعتمدة حيث عكست التدخلات التي شهدها الجمع العام أجواء مشحونة بين الأطراف المعنية إذ بات كل من مكتب الجمعية ومكتب الودادية ونقابة موظفي المجلس يسعى للهيمنة على تدبير هذه الحصيصة المالية الكبيرة.
الوضع تفاقم أكثر بسبب استمرار رفض مجلس المستشارين مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان علما أن مجلس النواب صادق عليه منذ مدة غير أن اللجنة المختصة داخل الغرفة الثانية جمدت النقاش إلى حين استكمال إجراءات تحويل الأموال للودادية مما جعل الملف رهينة حسابات تنظيمية وسياسية داخلية.
مصادر علاش تيفي لم تستبعد لجوء المتضررين إلى القضاء خاصة بعد تلويح بعض الموظفين بالطعن في قرار التحويل في حال تم فعليًا لأنهم يعتبرون أن الودادية تفتقر لأي مشروعية تنظيمية وأن جهات بعينها تسعى إلى السيطرة على المبلغ المذكور بطرق غير قانونية حيث يرون أن ما يجري لا يتعدى كونه محاولة للهرف على المال العام تحت غطاء اجتماعي.
