البرلماني محمد كنديل في قفص الاتهام بسبب تبديد واختلاس أموال منتجع «سيدي حرازم».
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــــي
يمثل النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد كنديل أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس في جلسات محاكمة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية مرتبطة بتدبيره لمنتجع «سيدي حرازم» خلال فترة توليه رئاسة المجلس الجماعي لأكثر من ثلاثين سنة حيث كشفت تقارير المجلس الجهوي للحسابات بجهة فاس مكناس عن جملة من الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية التي شابت تدبير هذا المرفق العمومي.
وقد أظهرت المعاينات الميدانية التي قام بها قضاة المجلس بتاريخ 22 ماي و4 يونيو 2023 أن الملك العمومي بمحيط المشربتين الأولى والثانية وكذا المساحات الخضراء المجاورة يتم استغلالها بشكل غير قانوني من طرف مجموعة من الأشخاص دون الحصول على ترخيص من الجماعة حيث يعمد البعض إلى كراء أماكن للجلوس وعرض سلع وبيع المواد الغذائية مقابل مبالغ مالية تصل إلى 40 درهما، كما يفرض آخرون أداء مبالغ مقابل الحصول على مياه الشرب من الصنابير العمومية، دون أن تتخذ الجماعة أي إجراء لردع هذه الممارسات المخالفة للقانون، ما اعتبره التقرير تقاعسا واضحا في حماية الممتلكات العامة وتسيبا في تدبير المرفق.
وفي السياق ذاته رفض مجلس الجماعة خلال دورة ماي 2023 التصويت على نقطتين تتعلقان ببيع متلاشيات الإطارات الحديدية التي تعود للأكشاك المحترقة بالمشربة الأولى والتي كانت تحتل الملك العمومي ما فوت على الجماعة فرصة تحرير هذا الملك واستغلاله بشكل مؤقت إلى حين إعداد تصور لتأهيل الفضاء، كما حرمها من موارد مالية إضافية.
ومن جهة أخرى رصد التقرير خروقات خطيرة في تدبير الجماعة لحديقة الترفيه التابعة لها والتي تم كراؤها لمدة تسع سنوات مقابل مبلغ سنوي قدره 400.500 درهم مع التزام المستثمر بإنجاز تجهيزات بمبلغ يناهز 14 مليون درهم غير أن المكتري شرع في تنفيذ الأشغال دون رخصة بناء ودون احترام دفتر التحملات، ما أدى إلى إصدار أوامر هدم من طرف عامل عمالة فاس وأحكام قضائية تدينه بخرق قانون التعمير إلا أن الجماعة لم تتخذ أي خطوة لتنفيذ تلك الأوامر أو متابعة المخالفين، كما لم تحل سوى محضر مخالفة واحد على النيابة العامة رغم تعدد المحاضر المنجزة.
وأشار التقرير إلى أن الجماعة قامت في مناسبتين بمنح رخص إصلاح لفائدة المستأجر بالرغم من مخالفته الصريحة لقوانين البناء، وسجل غياب إحدى الرخص من ملفات مصلحة التعمير، مع وجود تلاعب في مراجع الرخص وانعدام انسجامها مع السجلات الرسمية، إضافة إلى توفر الحديقة على عدادات كهربائية دون وجود وثائق قانونية تبرر الربط بالشبكة الكهربائية.
كما تبين من الوثائق وجود قرار لرئيس الجماعة يقضي بفسخ عقد الإيجار بتاريخ 11 غشت 2017 بسبب عدم أداء الواجبات المستحقة، غير أن هذا القرار لم يسجل ولم يتم تبليغه رسميا للمعني بالأمر، كما أن توقيع رئيس الجماعة عليه تم التشطيب عليه بالمداد الأزرق، مما يثير شكوكا حول جديته ومدى اعتماده كوثيقة رسمية.
كل هذه المعطيات الموثقة شكلت الأساس الذي استندت إليه النيابة العامة لمتابعة البرلماني محمد كنديل أمام القضاء بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، في ملف من شأنه أن يعيد النقاش حول الحكامة في تدبير الشأن المحلي وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
