من القضاء إلى الابتزاز..قاضية طاحت متلبسة برشوة 100 ألف درهم بمدينة فاس بعد ما وعدات مواطن بتدخّل فملف معروض على القضاء.
تحـــريـــر : هــــاجــــر القــــاســــمــي
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة فاس، مساء الثلاثاء 15 أبريل 202 قاضية سابقة بعد ضبطها في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي مهم على سبيل الرشوة وذلك تنفيذاً لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أمر بوضعها تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال مجريات البحث.
وأكدت مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تمكنت من توقيف المعنية بالأمر أثناء تسلمها مبلغاً مالياً قدره 100 ألف درهم مقابل وعدها بالتدخل لفائدة مواطن في قضية معروضة على القضاء حيث أوهمته بأنها قادرة على التأثير على مسار الملف مقابل المبلغ المالي المذكور.
وتبين أن القاضية التي سبق عزلها من سلك القضاء بسبب تورطها في ملفات جنائية سابقة كانت قد لجأت إلى أساليب ابتزاز ومناورة مدعية أن الشخص المعني موضوع متابعة قضائية وأن بإمكانها التدخل لفائدته لدى جهات لم تكشف عن هويتها مقابل المبلغ المطلوب.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كان قد قرر سابقاً عزل القاضية بعد ثبوت تورطها في وقائع تمس بسمعة واستقلالية الجهاز القضائي من بينها النصب وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد وقد سبق أن تمت إحالتها على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس أثناء مزاولتها لمهامها بناءً على ملتمس من الوكيل العام للملك وفق ما تنص عليه مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
وتورطت المعنية كذلك في ملفات ذات طابع جنحي تتعلق بالامتناع عن إرجاع سيارة مكتراة ورفضها إخلاء سكن بعد انتهاء مدة عقد الإيجار إضافة إلى قضايا إصدار شيكات بدون مؤونة ولا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل استجلاء جميع ملابسات القضية وتحديد كافة الأطراف المحتملة في هذا الملف.
