محكمة النقض تلغي حكمًا استئنافيًا بالحسيمة وتنصف طفلًا وُلد نتيجة اغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصه..

تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي

أصدرت محكمة النقض مؤخرًا قرارًا قضائيًا إتسم بالجرأة القضائية حيث ألغت من خلاله حكمًا استئنافيًا صادرًا عن محكمة الاستئناف بالحسيمة وذلك في قضية اغتصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة نتج عنه حمل وهي القضية التي أثارت الكثير من الجدل بعد صدور حكم ابتدائي قضى بسجن المتهم سنة واحدة فقط.

القرار الذي صدر بتاريخ 15 أبريل الجاري جاء استجابة لطعن تقدمت به والدة الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية إثر تعرضها للاغتصاب حيث كانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد رفضت طلبها المتعلق بالحصول على نفقة وتعويض لفائدة ابنها بدعوى أن البنوة غير الشرعية لا تترتب عنها حقوق قانونية للطفل .

وبعد تأييد محكمة الاستئناف لهذا الحكم توجهت الأم إلى محكمة النقض التي اعتبرت في قرارها أن القضاء لا يمكن أن يتنصل من حماية الطفل الذي وُلد نتيجة جريمة وأكدت أن الحكم بسجن المتهم لا يعفيه من المسؤولية تجاه ابنه الذي لم يكن له يد في الواقعة.

وشددت المحكمة على أن الطفل ضحية ضرر محقق أصابه منذ ولادته ويُنتظر أن يؤثر على مستقبله ومعيشته وأوضحت أن للمحكمة صلاحية تكييف طلبات الخصوم بما يحقق العدالة ويحمي المصلحة الفضلى للطفل.

وقضت الهيئة العليا بإحالة الملف على محكمة الاستئناف بفاس عوض الحسيمة من أجل إعادة النظر في الحكم مع الأمر بإجراء خبرة جينية للتأكد من النسب وفي حال ثبوت أبوّة المتهم للطفل ستقضي المحكمة بتحميله واجب النفقة والتعويض إلى غاية بلوغ الطفل سن الرشد أو 25 سنة إذا استمر في الدراسة.