مراجعة جمركية تكشف استغلال “مختلين عقليًا” في تأسيس شركات وهمية للتهرب من الرسوم.
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
كشفت مراجعات جمركية بعدية باشرتها فرق جهوية تابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة عن معطيات صادمة تتعلق باستغلال أشخاص يعانون من اختلالات عقلية في تأسيس شركات وهمية، استُخدمت كغطاء لعمليات استيراد مشبوهة تهدف إلى التهرب من أداء رسوم جمركية ضخمة.
ووفق مصادر مطلعة فقد تفاجأ المراقبون خلال طلبهم لتفسيرات من مسيري شركات مخالفة، بوجود حالات تسجيل مقاولات بأسماء أشخاص فاقدين للأهلية القانونية والذين تم استغلالهم في التوقيع على وثائق الاستيراد والتصريحات الجمركية، مع اللجوء إلى تلاعبات في الفواتير وقيم وتصنيفات السلع.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الخروقات دفعت مصالح المراقبة المركزية إلى فتح تحقيق موسع، مستندة إلى معطيات دقيقة وفرها قسم المعلومات بمصلحة الوقاية التابعة للإدارة، وذلك من أجل رصد عدد المقاولات المشتبه فيها، لا سيما تلك المستقرة بالدار البيضاء وطنجة.
كما استعانت فرق التفتيش بقنوات تبادل المعطيات الإلكترونية مع مؤسسات شريكة، من ضمنها المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب، لتتبع معاملات الشركات وكشف وجود شركاء موضوعين مسبقاً تحت قرارات منع من إصدار الشيكات.
وتأتي هذه العملية في إطار تشديد الرقابة على مساطر تأسيس الشركات واستعمالها في أنشطة تجارية غير قانونية، بما في ذلك التهريب والاحتيال على المالية العمومية.
