الجمعية المغربية لحماية المال العام ترفض تعديلات قانون المسطرة الجنائية وتدعو إلى التصعيد.
تــحــريــر: هـــاجـــر القـــاسمـــي
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن رفضها التام لمضامين المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية حيث اعتبرت أن التعديلات المقترحة تسعى إلى تحصين المسؤولين العموميين ومنع المجتمع المدني من الإبلاغ عن قضايا الفساد ونهب المال العام وهذا ما يشكل وفق تعبيرها تراجعًا خطيرًا عن المبادئ الدستورية وتقويضًا لآليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الوطني للجمعية عقب اجتماع عقد عن بعد يوم الاثنين 19 ماي 2025 وقد خُصص لتحليل تداعيات مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على المشروع بالإضافة إلى مناقشة استمرار تفشي الفساد والرشوة في عدد من القطاعات.
وقد سلطت الجمعية الضوء على ما وصفته بشبكة الفساد داخل جامعة ابن زهر بأكادير حيث يُشتبه في تورط مسؤولين ومنتخبين ورجال أعمال في الحصول على شواهد مزورة وهو ما اعتبرته الجمعية تهديدًا خطيرًا لسمعة الجامعة ولدورها في التكوين الأكاديمي ولهذا طالبت بتوسيع التحقيقات القضائية لتشمل كافة الأطراف المتورطة وفتح مساطر قانونية تتعلق بغسل الأموال.
كما اتهمت الجمعية الحكومة بانعدام الإرادة السياسية لمكافحة الفساد حيث وجهت اتهامات للأغلبية البرلمانية بالتحمس لتمرير تعديلات قانونية من شأنها تقييد صلاحيات النيابة العامة وإقصاء المجتمع المدني من الإبلاغ والمساءلة في حين تتجاهل إصلاحات جوهرية في المنظومة القانونية مثل تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات.
وفي خطوة احتجاجية أعلنت الجمعية عن إطلاق برنامج نضالي يتضمن لقاءات مع مختلف الأحزاب السياسية وجلسات حوار مع المؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة والشفافية إلى جانب ندوة صحفية سيتم الإعلان عن موعدها لاحقًا وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة مساءً.
وقد أكدت الجمعية في ختام بيانها أن مواجهة الفساد مسؤولية جماعية ودعت إلى انخراط كافة مكونات المجتمع في الدفاع عن سيادة القانون وتحصين مكتسبات الديمقراطية والشفافية في تدبير الشأن العام.
