الوكالة الوطنية للأبحاث والتحقيقات الصحفية تُسقط قناع التزوير العقاري: أحمد العنابي ومن معه أمام النيابة العامة في ملف ثقيل تتجاوز أرقامه ثلاثة آلاف مليار…
عـــلاش تيــفي
في تطور درامي لواحد من أعقد وأخطر ملفات الفساد العقاري التي هزت الرأي العام الوطني، مثل المنعش العقاري أحمد العنابي ومن معه أمام أنظار النيابة العامة، في سياق متابعات قضائية ثقيلة تكشف عن شبكة محكمة لتزوير التصاميم العقارية والوثائق الإدارية، أسفرت عن تحويلات مالية ضخمة بلغت، حسب ما أوردته مصادر خاصة، ما يفوق ثلاثة آلاف مليار سنتيم تم ضخّها في حسابات عائلة العنابي بطرق مشبوهة.
هذا التحرك القضائي يأتي عقب تحقيقات معمقة باشرتها الوكالة الوطنية للأبحاث والتحقيقات الصحفية ، وهي الجهة التي نسجت على مدى أشهر طويلة خيوط ملف بالغ التعقيد، مستندة إلى تقنيات التحقيق المتقدمة، وتحليل الوثائق المزورة، وتعقب المعاملات المشبوهة في أكثر من مؤسسة مالية وإدارية.
وقد انخرطت في هذه الحملة الصحف المنضوية تحت لواء الوكالة، كل من جريدة “المساء الإلكترونية” إلى “علاش تيفي” و**“ديما تيفي”** و**“ريف تيفي”**، التي نشرت عشرات التقارير والفيديوهات التي رفعت منسوب الوعي بخطورة ما يجري خلف كواليس التعمير والاستثمار العقاري، وحولت الملف إلى قضية رأي عام بامتياز.
التحقيقات كشفت أن المتهم الرئيسي، أحمد العنابي، استغل شبكة علاقاته وتواطؤ بعض الموظفين السابقين والحاليين داخل الإدارات العمومية، لتزوير تصاميم عقارية ومخططات عمرانية، مكّنته من الحصول على تراخيص وموافقات لمشاريع وهمية أو محورة عن حقيقتها الأصلية.
وتُظهر المستندات التي حصلت عليها الوكالة أن التزوير لم يكن مجرد فعل معزول، بل جزء من منظومة فساد هيكلية تمكّنت من هندسة المعاملات بشكل دقيق لضمان تمرير الصفقات المشبوهة في صمت، قبل أن تفضحها التحقيقات الدقيقة والمضنية التي قادتها الوكالة، مدعومة بخبراء في العقار والقانون والمالية.
رغم الضغوط الخفية التي مارسها المتورطون ومحاولاتهم التأثير على مسار العدالة عبر وساطات وتدخلات، فإن حزم المؤسسات الوطنية وتماسك الأجهزة الرقابية أجهض كل محاولات الالتفاف على القانون. وتم تقديم المتهمين أمام القضاء، وسط يقظة مجتمعية متزايدة، ورقابة إعلامية مستمرة، جسّدتها تقارير الصحافة الحرة التي لم تتردد في كشف المستور وتحريك الرأي العام.
القضية كما يتابعها الجميع، لم تعد تتعلق بشخص أو شركة فقط، بل فتحت الباب واسعاً أمام إعادة النظر في منظومة التعمير والاستثمار العقاري بالمغرب، خاصة ما يتعلق بشفافية الإجراءات، والرقابة على المشاريع، وتحصين الإدارات من الاختراقات.
وفي هذا السياق، رحب نشطاء وهيئات مدنية بإحالة العنابي ومن معه على القضاء، معتبرين ذلك نقطة تحول في المسار الوطني لمحاربة الفساد، ودليلاً على أن لا أحد فوق القانون، مهما بلغ حجم نفوذه أو ثروته.
مصادرنا أكدت أن الملف ما يزال مفتوحاً، وأن التحقيقات مرشحة لكشف أسماء جديدة، سواء من داخل الإدارات العمومية أو من بين المتعاونين الخارجيين، الذين يسّرت أدوارهم التواطئية تمرير هذه الجرائم التي لطخت سمعة القطاع وأضرت بثقة المستثمرين والمواطنين.
في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة، تواصل الوكالة الوطنية للأبحاث والتحقيقات الصحفية ، ومعها المنابر الحرة، كشف الحقيقة، بكل مهنية وصرامة، من أجل مغرب يحصن مؤسساته من العبث ويقود قاطرة النزاهة بشفافية ومسؤولية.
