تعديل قانون تعويضات حوادث السير: وزارة العدل تستجيب لمطالب رفع التعويضات
كشف عبد اللطيف وهبي،وزير العدل المغربي في خطوة مهمة تواكب تصاعد الأصوات الحقوقية والمدنية، ، عن قرب صدور تعديل قانون تعويضات حوادث السير، الذي يعود إلى عام 1984، يأتي هذا التعديل في سياق المطالب المتزايدة لتحسين التعويضات المقدمة للضحايا، والتي اعتُبرت غير كافية ولا تشمل الكثير من الأضرار المرتبطة بالحادث.
وخلال ظهوره في برنامج “نقطة إلى السطر” على قناة “الأولى”، أشار وهبي إلى التفاهمات التي أُبرمت مع شركات التأمين لزيادة قيمة التعويضات، خاصة لذوي الدخل المحدود. وأكد أن هذا التعديل سيشمل إعادة النظر في أسس احتساب التعويضات، مع الحرص على رفع الحد الأدنى المخصص للضحايا.
وأضاف الوزير أنه سيتم إحالة المشروع على الأمين العام للحكومة، تمهيدًا لعرضه على المجلس الحكومي والبرلمان، كما أبدى رفضه لتقديم تعويضات منخفضة، مثل 20 ألف درهم عن حالات الوفاة، معتبرًا ذلك غير مقبول.
من جهته، أعرب مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، عن دعمه لهذه الخطوة، مشددًا على ضرورة تحسين التعويضات بما يضمن إنصاف الضحايا ، وأكد على أهمية تعويض جميع الضحايا، حتى في حالات الخطأ، مع ضرورة التشدد مع شركات التأمين التي تماطل في تقديم التعويضات.
كما دعا الحاجي إلى ضرورة تحمل شركات التأمين تكاليف العلاج والمصاريف المرتبطة بالحادث فور وقوعه، بدل انتظار تقديم الوثائق بعد الشفاء، كما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية.
تحرير:هند أكجيل
