سنة ونصف سجنا نافذاً لعون سلطة بالقنيطرة بعد ضبطه متلبساً بتلقي رشوة.
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة عون سلطة برتبة “مقدم” بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وذلك بعد تورطه في قضية رشوة بجماعة المناصرة التابعة للإقليم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه مواطن نحو مقر القيادة المحلية قصد استخراج وثيقة إدارية، غير أنه فوجئ بطلب غير مباشر من عون السلطة للحصول على مقابل مالي لتسهيل المسطرة وهو ما دفع المشتكي إلى تقديم بلاغ لدى وكيل الملك، الذي أمر بفتح تحقيق فوري في النازلة.
وبتنسيق مع عناصر المركز القضائي، تم نصب كمين محكم أفضى إلى توقيف المشتبه فيه متلبساً بتسلم مبلغ مالي قدره مائتي درهم من المشتكي، حيث تم حجز الورقة المالية التي استُعملت في العملية، وتبين أنها تحمل الرقم التسلسلي ذاته للمبلغ الذي تم تسليمه بتعليمات من النيابة العامة.
وقد تم وضع عون السلطة رهن تدابير الحراسة النظرية قبل أن يُعرض على المحكمة، حيث أُدين خلال الجلسة الثانية بتهمة تلقي رشوة مقابل الامتناع عن أداء مهامه، في خرق صريح للقوانين الجاري بها العمل والمسؤوليات الإدارية المنوطة به.
