من يدير المغرب الفاسي.. ومن يتحمل مسؤولية الأزمات المتكررة؟
يرى عدد من المتابعين للشأن الرياضي الوطني، أن نادي المغرب الفاسي يمرّ بمرحلة حساسة تتطلب قدراً كبيراً من الحكمة وضبط النفس، في ظل التوترات التي أُثيرت مؤخراً، والتي يرى البعض أنها لا تنفصل عن محاولات لإعادة تشكيل موازين النفوذ داخل النادي خارج الإطار القانوني والمؤسساتي.
وتؤكد مصادر قريبة من الفريق، أن ما يشهده المغرب الفاسي حالياً لا يمكن قراءته بمعزل عن غياب الحوار الصريح بين المكونات الفاعلة، مقابل صعود أصوات إعلامية تشتغل، حسب توصيف بعض المراقبين، بمنطق الدعاية لا التحليل، حيث يتم الترويج لمواقف معينة، في حين يتم التعتيم على أخرى، وهو ما يُسهم في تعميق الانقسام داخل البيت الفاسي بدل معالجته.
وفي سياق الحملة الإعلامية الأخيرة، تم الزج باسم كل من إسماعيل وأحمد الجامعي، في محاولة، يراها كثيرون، لصرف الأنظار عن الإشكالات البنيوية التي يعرفها الفريق، في مقدمتها غياب رؤية واضحة للشركة الرياضية، وتقلص دور الجمعية الأصلية، التي أنشأت الشركة وتُعد، قانونياً وتاريخياً، الحاملة لهوية النادي.
وبالعودة إلى المعطيات الميدانية، يُذكّر عدد من المتابعين بالدعم المالي الكبير الذي قدّمه أحمد الجامعي خلال الموسم الحالي، والذي تجاوز 25 مليون درهم، في وقت يتفادى فيه الرجل الأضواء، مكتفياً بالاشتغال في صمت، خدمةً للفريق، في مقابل أطراف تُكثر من الظهور، دون أن تقدم دعماً يُذكر على مستوى الأرقام أو الإنجازات.
أما بخصوص إسماعيل الجامعي، فيرى مراقبون أن اسمه ظل، لسنوات، مرتبطاً بفترات استقرار إداري ومالي، كما أنه أدار الفريق في ظروف صعبة دون أن يدخل في صدام مع مكونات النادي، وهو ما جعل البعض يعتبر أن إعادة تداول اسمه في هذا التوقيت، لا يخلو من خلفيات تتجاوز الرياضة، وقد تكون مرتبطة بإعادة ترتيب مراكز القرار داخل المؤسسة الفاسية.
وفي المقابل، يُطرح إشكال قانوني لا يمكن تجاهله، ويتعلق بإقصاء الجمعية من النقاش حول مستقبل الفريق، رغم أن قانون التربية البدنية 30-09 يُلزم الشركات الرياضية بالحفاظ على نسبة لا تقل عن 30 في المائة من رأسمالها بيد الجمعية، ما يعني أن أي مشروع أو مقترح يتعلق بمستقبل النادي يجب أن يُعرض أولاً على الجمع العام للمناقشة والتصويت، وهو ما يعتبره خبراء في القانون الرياضي مسألة غير قابلة للتجاوز أو التأويل.
كما يسجل المتتبعون أن عدداً من القرارات التقنية والإدارية اتُّخذت في غياب الشفافية اللازمة، مع تغييب شبه تام للكفاءات الفاسية، وهو ما خلق حالة من الاحتقان وسط الجماهير، خاصة في ظل الاستعانة بأطر من خارج المدينة، دون مبررات واضحة، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان مفارقة “نادٍ فاسي يُدار بعقلية بيضاوية”، وفق تعبير بعض الأنصار.
ويُعرب المراقبون عن قلقهم من الأسلوب المعتمد في مواجهة الانتقادات، حيث يُلاحظ، حسب شهادات عدد من المنخرطين، أن كل من يُعبّر عن رأيه أو يطالب بتوضيح، يجد نفسه مستهدفاً في تدوينات أو مقالات تُنشر في مواقع بعينها، وهو ما يُفهم على أنه محاولة للضغط وتكميم الأصوات بدل الإنصات لها.
ويرى فاعلون رياضيون أن الظرفية الحالية تفرض العودة إلى المنطق المؤسساتي، والقطع مع أساليب الإقصاء، وفتح حوار جاد ومسؤول، تُطرح فيه كل القضايا العالقة على طاولة الجمع العام، باعتباره الإطار الوحيد الشرعي والقانوني للحسم في التوجهات الكبرى، مؤكدين أن النادي الفاسي ليس مجالاً للتجريب أو للمزايدات، بل مؤسسة قائمة بذاتها، بتاريخها ورمزيتها، تستحق أن تُدار باحترام وتقدير لجميع المكونات.
ويؤكد هؤلاء بأن المغرب الفاسي لا يحتاج إلى المزيد من الاستقطابات المصطنعة أو الصراعات الهامشية، بقدر ما هو في أمسّ الحاجة إلى مشروع جماعي متكامل، يُعيد ترتيب البيت الداخلي على أسس الشفافية، والمحاسبة، والانفتاح على الكفاءات، دون تهميش أو إقصاء.
