طنجة.. إحالة نائب رئيس مقاطعة مغوغة على قاضي التحقيق وإيداعه السجن في قضايا عقارية ثقيلة

علمت جريدة “علاش تيفي الإلكترونية” من مصادر خاصة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قرر، اليوم، إحالة (أ.ز)، نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على قاضي التحقيق في ملفات ثقيلة مرتبطة بخروقات وتزوير في قضايا العقار.

وأوضحت مصادر “علاش تيفي” أن قاضي التحقيق قرر إيداع المسؤول الجماعي رهن الاعتقال إلى جلسة مقبلة، بعد مثوله أمام النيابة العامة في إطار الأبحاث الجارية في قضايا تتعلق بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتزوير شهادات إدارية، واستعمال عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير، إلى جانب ملفات التجزيء السري والترامي على أملاك مواطنين.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من التحقيقات والأبحاث التي واكبها دفاع الضحية منذ شهور، حيث عمل على إظهار حقائق عديدة ظلت طي الإهمال لسنوات، وكشف خيوط عمليات التزوير التي استُعملت للاستيلاء على عقارات بأحياء مختلفة بطنجة.

وكان دفاع الضحية قد وضع شكايات ضد المستشار الجماعي بعد اكتشاف بيع بقعة أرضية لشخصين في الوقت نفسه، وهي الوقائع التي دفعت النيابة العامة إلى تحريك المتابعة، كما وردت شكايات أخرى من مواطنين يتهمون المستشار المقاول بالتورط في بيع بقع أرضية فوق عقارات في حالة نزاع قضائي باستعمال وثائق مشكوك في صحتها.

وأكدت مصادر “علاش تيفي” أن الملف مرشح لمزيد من التطورات، خاصة بعد حصول المشتكين على معطيات جديدة تفيد بأن المستشار سبق له التنازل عن العقار المتنازع عليه قبل أن يعود للاعتراض على تحفيظه بوثائق يرجح أنها مزورة، وهو ما قد يعمق متابعته في المرحلة المقبلة.

وتشير المصادر إلى أن التحقيقات شملت ما يقارب 20 ملفًا عقاريًا، من بينها ملفات لا تزال رائجة أمام المحاكم بطنجة، ما دفع قاضي التحقيق إلى اتخاذ قرار إيداع المعني بالأمر السجن في انتظار تعميق البحث واستكمال جلسات التحقيق القادمة.