المجلس الأعلى للسلطة القضائية إجراءات تأديبية في حق 55 قاضيا مع دعوى إلى مراقبة الثروات لتعزيز النزاهة القضائية.
بقلم: هاجــر القــاسمــي
في إطار جهوده لتعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الشفافية في منظومة القضاء، كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب عن إحالة 55 قاضياً وقاضية إلى المجلس التأديبي خلال عام 2023، للبت في المخالفات المنسوبة إليهم، التقرير السنوي الذي رفع إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس ونُشر في الجريدة الرسمية، تضمن معطيات تفصيلية حول العقوبات الصادرة بحق القضاة المخالفين، والتي تأتي في سياق مكافحة الإخلالات المهنية والأخلاقية داخل المؤسسة القضائية.
وأشار التقرير إلى أن العقوبات تراوحت بين العزل النهائي لقاضيين اثنين، والإحالة إلى التقاعد الحتمي بحق سبعة قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل الذي شمل 15 قاضياً وقاضية، كما اتُّخذت قرارات بإنذار 12 قاضياً وتوبيخ 14 آخرين مع تأجيل البت في قضيتي قاضيين اثنين، وفي حالات أخرى، تم التصريح بعدم المؤاخذة بسبب انعدام المسؤولية أو تقديم البراءة، حيث حصل ستة قضاة على البراءة بينما تم لفت انتباه تسعة آخرين.
إلى جانب ذلك، سلط التقرير الضوء على تتبع المجلس لحالات انقطاع القضاة عن العمل إذ صدرت قرارات بشأن قاضيين في هذا السياق، كما قرر المجلس إتمام البحث في ملفي قاضيين آخرين لضمان اتخاذ قرارات دقيقة ومنصفة.
وفي سياق متصل، أطلق المجلس إجراءات جديدة لتتبع ثروات القضاة كجزء من التزامه بتخليق الحياة المهنية، وقد كُلّفت المفتشية العامة للشؤون القضائية بمراقبة الوضع المالي لـ15 قاضياً وقاضية، بالإضافة إلى تقدير الثروات لـ36 قاضياً، هذه الخطوة تأتي استجابة لمقتضيات قانونية تفرض التصريح بالممتلكات، حيث وجه الرئيس المنتدب دورية تدعو القضاة إلى الالتزام الكامل بتعبئة التصريحات بدقة وتحديثها عند أي تغيير في الوضعية المالية.
تعكس هذه الإجراءات الصارمة رؤية واضحة نحو تعزيز مصداقية المؤسسة القضائية وضمان احترام مبادئ القانون، ويؤكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية من خلال هذا التقرير أن مكافحة الفساد والإخلالات داخل القضاء ليست فقط ضرورة، بل مسؤولية وطنية تهدف إلى حماية استقلالية القضاء وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
