استفسارات من وزارة الداخلية لرؤساء جماعات بسبب التأخر في تنفيذ أحكام قضائية لفائدة مقاولين ومنعشين عقاريين..

وجهت وزارة الداخلية عبر سلطاتها الإقليمية استفسارات إلى عدد من رؤساء الجماعات في جهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وفاس مكناس على خلفية تأخرهم في تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد جماعاتهم لفائدة مقاولين ومكاتب دراسات وشركات وأصحاب عقارات وفق ما أكدته مصادر مطلعة..
الخطوة جاءت بعد تقارير رفعتها لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عقب زيارات ميدانية سجلت خلالها تراخيا واضحا في صرف التعويضات المستحقة رغم صدور أحكام نهائية تلزم الجماعات بأدائها كما لفتت إلى وجود شبهات تحوم حول بعض المسؤولين المحليين الذين ربطوا تنفيذ تلك الأحكام بدفع مبالغ مالية غير قانونية..
ويأتي هذا التحرك في سياق تشديد الرقابة على التدبير المحلي وضمان احترام الجماعات الترابية لالتزاماتها القضائية والمالية بما يحافظ على حقوق المقاولات والمتعاملين مع الإدارات العمومية..