قررت وزارة الداخلية يوم الخميس 11 شتنبر 2025 إعفاء إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان آيت ملول، من مهامه، بعد نتائج تحريات إدارية موسعة كشفت عن وجود خروقات في ملف عقاري أثار جدلاً واسعًا على المستويين المحلي والوطني.
وجاء القرار عقب زيارة ميدانية استمرت ثلاثة أيام لمقر العمالة، نفذتها لجنة مركزية تضم مفتشين من عدة مديريات، حيث اطلعت على وثائق وملفات تتعلق بصفقات عقارية مشبوهة، أبرزها تحويل قطعة أرضية تبلغ مساحتها أكثر من 4600 متر مربع، مخصصة في الأصل لبناء مؤسسة تعليمية، إلى مشروع تجاري ضخم.
وأظهرت التحقيقات أن عملية نقل الملكية تمت بسعر أقل بكثير من قيمتها السوقية، قبل إعادة بيعها لشركة حديثة التأسيس يعتقد أن لها صلات بعائلات وشخصيات ذات نفوذ محلي. كما رصدت اللجنة تغييرات متسارعة في وثائق التعمير، تضمنت تعديل تصميم التهيئة وإصدار رخصة بناء استثنائية تسمح بإنشاء خمسة طوابق في منطقة قانونيًا مسموح فيها بثلاثة فقط، ما زاد من حدة الشبهات حول استغلال النفوذ وتضارب المصالح.
مصادر متطابقة تشير إلى أن القضية قد تكشف عن نمط متكرر في تدبير بعض الملفات العقارية بالمنطقة، يقوم على تحويل عقارات مخصصة للمرافق العمومية إلى مشاريع خاصة تُباع بأسعار مضاعفة، وهو ما يثير تساؤلات حول احتمال وجود شبكة تستفيد من ثغرات قانونية وضعف الرقابة.
وعزل العامل يُعد رسالة واضحة من وزارة الداخلية بخصوص تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في الوقت الذي يطالب فيه فاعلون مدنيون وخبراء في التعمير والقانون بإجراء تحقيق شامل يشمل جميع الصفقات المشبوهة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت تجاوزات.
