أصدرت ولاية أمن مراكش بيانا توضيحيا اليوم الخميس 25 شتنبر 2025 أكدت فيه أنها باشرت أبحاثا دقيقة حول مزاعم نسبت لعناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة من قبل مسافرة بريطانية ادعت تعرضها لمعاملة غير قانونية بعد وصولها إلى المغرب.
وأوضح البيان أن المراجعة التقنية شملت تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المطار وكذا التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي لبحث إمكانية العثور على وثيقة سفر المعنية بالأمر ليتبين أن الادعاءات المنشورة غير صحيحة.
وأضافت الولاية أن المسافرة الأجنبية وصلت صباح 31 يوليوز الماضي دون أن تكون حاملة لجواز سفر يخول لها الولوج إلى التراب الوطني وفق المقتضيات القانونية المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب مشيرة إلى أن تصريحها بضياع جواز السفر داخل الطائرة لم يثبت بعد مراجعة مصالح المطار وهو ما استدعى منعها من الدخول وإرجاعها في نفس اليوم على متن أول رحلة إلى بلدها الأصلي.
وأكد البيان أن مراجعة الكاميرات لم تُظهر أي مشهد يدعم مزاعم المسافرة مشددا على أن ولوج الأجانب إلى المغرب يظل خاضعا لمسطرة قانونية دقيقة يتعين احترامها نافيا في الوقت نفسه أي ممارسات غير قانونية من طرف عناصر شرطة الحدود.
